جدل بلجنة صياغة "التأسيسية "حول المادة الخاصة بـ"الدستورية العليا"

شهدت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال مناقشتها لباب السلطة القضائية بالدستور الجديد، جدلا حول المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، ما بين إلغاء الرقابة السابقة أو الإبقاء عليها كما هو فى مقترح لجنة نظام الحكم.

فيما قالت مصادر مطلعة داخل لجنة الصياغة بوجود اتجاه نحو إلغاء الرقابة السابقة على بعض القوانين فى المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا لتعود إلى نص المادة فى دستور 1971، حيث اعتبر البعض الرقابة السابقة تخل بالأصل فى عملية الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة (184) على أن "يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض القوانين عليها".

وكانت لجنة الصياغة قد ناقشت مواد السلطة القضائية، حيث وصلت إلى المادة 176 وأدخلت عددا من التعديلات، على هذا الباب، وتركزت معظمها على اختصاصات النيابة العامة والمدنية والإدارية، حيث وضعت اللجنة عددا من النصوص، موازية لنصوص لجنة نظام الحكم، وأعادت سلطة التحقيق مرة أخرى، للنيابة العامة.

وأكد المستشار نور الدين على، عضو الجمعية، أن لجنة الصياغة ستنتهى من مواد الدستور والصياغة الأربعاء القادم، بعد إضافة عدد من التعديلات والاقتراحات من الاجتماع العام للجمعية.

وقال نور الدين، فى تصريحات صحفية، إن المستشار ناجى دربالة تقدم بمقترح داخل الصياغة لإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، وهو ما رفضته لجنة نظام الحكم.

وأشار نور الدين، إلى إضافة نص جديد إلى مسودة السلطة القضائية مفاده المساواة بين كافة الجهات والهيئات القضائية.