"القضاء العسكرى" يعترض على منع محاكمة المدنين عسكريا فى الدستور

وجهت هيئة القضاء العسكرى بوزارة الدفاع، مذكرة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تبدى فيها اعتراضها على ما ورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الأخيرة عبارة "ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى" بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكرى عضو الجمعية.

وقالت المذكرة التى وقعها اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن وجه الاعتراض يعود لسببين الأول شكلى، والثانى موضوعى، مشيرة إلى أن هذا النص سبق إدراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة نظام الحكم بعبارة "ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الحالات التى يحددها القانون".

وأضافت المذكرة، أما عن السبب الموضوعى فهو أن هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضاء العسكرى أربعة عشر اختصاصا أصيلا له، تم وضعها فى 12 بندا وتسليمها إلى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة، والكل وافق على عدم ملائمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التى هى لصيقة بالأمن القومى للبلاد.

وأشارت إلى أن الرأى انحصر فى اتجاهين، إما أن ينص على عبارة إلا فى الأحوال التى يحددها القانون فى نهاية الفقرة، أو أن ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا، مؤكدة أن النص خرج رغم ذلك مطلقا وبغير قيد ودون كل الاعتبارات التى قدمت.

وقالت المذكرة، إن القراءة الأولى للمسودة الأولية تتضمن نصا مغايرا تماما لما انتهت إليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان "القوات المسلحة"، دون أن يسبق طرحه فى أى مناقشات سابقة وصيغته كالتالى "ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريين ومن فى حكمهم".

وأضافت أنه فى القراءة الثانية للمسودة التى صدرت فى 22 أكتوبر الماضى وضع ذات النص المغاير لما انتهت إليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهرى لم يسبق لأحد طرحه ونص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء أداء مهامهم العسكرية، ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.

وأكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمى على كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التى انتهت إليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم، وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية لأسباب عدة، منها أن ذلك يمثل عرفا دستوريا مستقرا فى دساتير مصر منذ عام 1923، وأن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضى أن يوضع القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية وليس باب السلطة التنفيذية.

وأكدت المذكرة أن القضاء العسكرى، وإن كان قضاء خاصا، إلا أن خصوصيته لا تنفى عنه صفة القضاء الذى يفصل فى خصومة ويوقع عقوبات تصل إلى الإعدام فى بعض الجرائم، وقد يكون من الملائم أن صادف هذا الاقتراح قبولا، أن توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا فى الحالات التى يحددها القانون أو بذكر هذه الحالات.