لجنة أمريكية تتهم الحكومة الأثيوبية بانتهاك الحرية الدينية للمسلمين

عبرت "اللجنة الأمريكية" بشأن الحرية الدينية الدولية عن القلق إزاء ما وصفته بالتدهور المتزايد فى الحريات الدينية للمسلمين فى إثيوبيا، وقالت إن الحكومة الأثيوبية تحاول تشديد السيطرة على الأقلية المسلمة.

وأضافت اللجنة فى بيان نشر بأديس أبابا اليوم السبت، أن الحكومة تسعى منذ يوليو الماضى إلى فرض تغيير على طائفة المسلمين فى كل أنحاء البلاد، وأنها اعتقلت 29 محتجا مسلما فى أكتوبر الماضى، باتهامات وصفتها السلطات بـ "التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية".

وتابعت اللجنة والتى يعين الرئيس الأمريكى ونواب الكونجرس، أعضاءها فى البيان أن هذه الاعتقالات والاتهامات بالإرهاب، ومحاولة السيطرة على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تدل على تصعيد مثير للقلق فى محاولات الحكومة للسيطرة على الطائفة الإسلامية الأثيوبية، وتقدم أدلة جديدة على تراجع الحرية الدينية فى البلاد.

وقالت عزيزة الهبرى، مفوضة اللجنة فى البيان أن هذه الاتهامات بالإرهاب للمعتقلين تعد محاولة من الحكومة لقمع المعارضين وفرض على المسلمين الأثيوبيين تفسيرا معينا للإسلام.

ودعت الحكومة الأثيوبية إلى التوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية للطائفة المسلمة وإطلاق سراح هؤلاء الذين سجنوا بطريقة خاطئة على الفور.

ودعت كاترينا لانتوس سويت، رئيسة اللجنة، الحكومة الأمريكية إلى إثارة هذه المسألة مع حكومة أثيوبيا، وقالت "إن قمع الطوائف الدينية باسم مكافحة التطرف يؤدى إلى مزيد من التطرف، وعدم الاستقرار، وربما العنف، ومن المهم أن تنهى الحكومة الأثيوبية انتهكاتها للحرية الدينية، وتسمح للمسلمين بممارسة دينهم بسلام بالأسلوب الذى يرونه مناسبا".

وتشير تقديرات غير رسمية، إلى أن أثيوبيا يقطنها نحو 85 مليون نسمة، بينهم 60 فى المائة من المسيحيين ونحو 34 فى المائة من المسلمين، والبقية من أقليات دينية مختلفة.