واصل نادى مستشارى قضايا الدولة، برئاسة المستشار محمد طه، هجومه على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، تعقيبا على إعلان الزند الأخير، الذى قال فيه "إن النيابة المدنية فكرة فاشلة، حيث عرض النادى فيديوهات للآراء المتناقضة للزند، حول تأييده فكرة النيابة المدنية فى فيديو، ورفضها فى آخر".
يأتى ذلك، بعدما أقرت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، نص إسناد مهام النيابة المدنية، لهيئة قضايا الدولة، بهدف القضاء على بطء التقاضى، وسرعة تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد المستشار أحمد عبد الله، عضو هيئة قضايا الدولة، خلال مؤتمر اليوم السبت، على رفض أصوات نادى القضاة، التى تدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن الهيئة ستشترك فى الإشراف على استفتاء الدستور، لأنه واجب، وليس تفضلا من المستشارين، مشيرا إلى أن البعض يهاجمون إسناد مهام النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، لتحقيق مصالحهم الشخصية، موضحا أن قانون السلطة القضائية، تم تعديله ليشترط تقدير جيد، فيمن يعين فى بداية السلم القضائى فى النيابة العامة، ومنذ دفعة 2006 لم يعين خريجى المقبول، و الغريب أن القانون لا يشترط ذلك فى الدرجات الوظيفية الأعلى، لذلك تنظر قلة من ذوى المصالح الشخصية للنيابة المدنية على أنها الأمل فى تعيين هؤلاء الخريجين ذوى المقبول، فعند إنشائها كجزء من القضاء، كما يريد البعض ستحتاج لتعيين الآلاف على مختلف الدرجات القضائية.
و أضاف عبد الله، أن الثورة لم تصل بعد لمرفق القضاء و العدالة فى مصر، مشددا على رفضه مبدأ توريث أى وظيفة فى مصر، وخاصة القضاء، لافتا إلى ضرورة تحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المصرى.
