دشن العديد من عمال شركة غزل المحلة حركة عمالية، لدعم عمال الشركة والمطالبة بحقوقهم والتفاوض باسمهم مع الجهات المعنية ويكون من شأنها الوضع القانونى لكشف الفساد بالشركة.
وقام الحضور بانتخاب مجلس تنفيذى للحركة، وهم كل من كمال محمد الفيومى ومصطفى الألفى ومصطفى الوحش ورضا رشدى وعبد الحميد نصر ومحمد أسعد ومصطفى عبد العزيز "إدارة الملابس" ووائل حبيب ووليد القاضى ومحمود عبد الجليل ومهدى عبد الوهاب.
وتم تشكيل هيئة الحركة داخليا واختار كمال الفيومى "رئيساً للمكتب التنفيذى ومحمود عبد الجليل "نائب أول" ووائل حبيب "نائب ثان" ووليد القاضى "المنسق العام والمتحدث الرسمى" ورضا رشدى "علاقات عامة" ومحمد أسعد "تواصل اجتماعى- وتسجيل البيانات" ومصطفى عبد العزيز "أمين سر الحركة".
وأصدرت الحركة بيانا إعلاميا أعلنت فيه رفضها مسودة الدستور الذى تعكف الجمعية التأسيسية على صياغته وخاصة فيما يخص العمال والفلاحين.
وأكد البيان أن الحركة تطالب ببقاء نسبة الـ 50% عمالا وفلاحين فى مسودة الدستور والتأكيد على المشاركة الحقيقية للعمال والفلاحين بصفاتهم ومهنيتهم بعيدا عن الحقوق التى كان ينتهكها رجال الأعمال ولواءات الشرطة والحربية السابقين.
عمال المحلة - صورة أرشيفية
الغربية – محمد عز
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
