عضو بمجلس "القضاة" يطالب أعضاء "التأسيسية" بالكف عن التصريحات الاستفزازية

أعرب المستشار الدكتور أحمد قناوى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، عن دهشته من موقف الجمعية التأسيسية ورد فعلها على توصيات ومطالب الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر التى عقدت مساء الخميس، ووصفها بأنها تشخصن الأمور.

وقال "قناوى" لـ"اليوم السابع" إن أعضاء الجمعية التأسيسية يطلقون تصريحات غير منطقية، وبعضهم يتحدث بتعال وكلامهم عن الدستور أصبح قمة فى الاستفزاز لجميع فئات الشعب، مستنكرا تصريحاتهم بأن مسودة الدستور بها العديد من ضمانات استقلال القضاء، مشيرا إلى أن هذه الضمانات يفترض أن يحددها القضاة بأنفسهم.

وأكد عضو مجلس إدارة نادى القضاة أن الدستور يبنى على أهواء أشخاص يحتمون بمناصبهم وعضويتهم بـ"التأسيسية"، وما تم وضعه من نصوص تتعلق بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور فى حقيقته ضغائن وكره للقضاة من بعض أعضاء لجنة نظام الحكم.

ورفض "قناوى" رد فعل بعض أعضاء "التأسيسية" على عقد الجمعية العمومية للقضاة وتهديدها بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء والانتخابات البرلمانية التى ستلى وضع الدستور، موضحا أن القضاة لم يفعلوا مثل أعضاء هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية الذين علقوا العمل بالفعل احتجاجا على عدم النص عليهم فى الدستور من أجل الضغط على الجمعية.

وتابع: القضاة ظلموا ابتداء من عدم وجود ممثل لهم فى الجمعية التأسيسية، والمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشار ناجى دربالة، عضو الجمعية، لا يمثلان القضاة فى الجمعية التأسيسية، لأن "الغريانى" قاض سابق ومتقاعد ولم يصبح يمثلنا، و"دربالة" وجوده فى الجمعية بصفته ممثلا للجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، بجانب أنه قاض معار بدولة الإمارات.

وأضاف أن القضاء الطبيعى يضم نحو 14 ألف قاض وعضو نيابة عامة ولا يوجد له ممثل فى الجمعية التأسيسية، فى حين أن هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية عددهم أقل بكثير من عدد القضاة ولكنهم لهم ممثلون داخل "التأسيسية"، ورغم أن مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم أبدت اعتراضها على نصوص المسودة المتعلقة بالقضاء إلا أن ذلك كان بلا جدوى.