صندوق النقد: 1484.6 مليار دولار حجم الناتج المحلى لدول الخليج

أوضح تقرير اقتصادى متخصص أن صندوق النقد الدولى يقدر فى آخر تقاريره- أكتوبر 2012- حجم الناتج المحلى الاسمى لدول مجلس التعاون الخليجى الست من دون احتساب أثر التضخم على مر الزمن قد بلغ فى عام 2011 نحو 1372.1 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن حجمه كان فى عام 2008 نحو 1136 مليار دولار، قبل أن ينخفض إلى مستوى 907.5 مليار دولار فى عام 2009 عندما فقد نحو 6% من حجمه الحقيقى بسبب أزمة العالم المالية.

وتوقع تقرير شركة "الشال" للاستشارات المالية والاقتصادية من خلال رؤية صندوق النقد، أن يبلغ نحو 1484.6 مليار دولار فى عام 2012، ونحو 1534.3 مليار دولار فى عام 2013، وسوف ينخفض معدل نموه الحقيقى من نحو 7.5% فى عام 2011 إلى نحو 5.6% فى عام 2012 وإلى نحو 3.7% فى عام 2013، عندما يبدأ سوق النفط بالضعف.

وحققت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى فائضاً فى حسابها الجارى أو صافى تعاملاتها مع العالم الخارجى بنحو 362.6 مليار دولار فى عام 2011، لترتفع إلى 382.9 مليار دولار أمريكى فى عام 2012، مع توقعات بهبوطها إلى 342.3 مليار دولار أمريكى فى عام 2013.

ويفترض أن تكون تلك الفوائض قد زادت من حجم احتياطياتها المالية المستثمرة فى الخارج، والتى يقدرها صندوق النقد الدولى بنحو 1.9 تريليون دولار أمريكى فى عام 2012، ولم ينشر تفاصيل توزيعها.

وأضاف التقرير قائلاً: نعتقد أن أبوظبى تملك أكبر الصناديق السيادية وبقيمة بحدود 700 مليار دولار، تليها السعودية بنحو 600 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 350 مليار دولار، ثم قطر لما تبقى معظمه.

ويعتقد الصندوق أن حجمها فى المستقبل سوف يعتمد على أداء سوق النفط ومعه أداء أسواق العالم، فعند سيناريو أداء ضعيف لسوق النفط سوف يبلغ حجمها نحو 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2017، وقد يصل حجمها فى العام نفسه، إلى نحو 3 تريليونات دولار عند تحقق سيناريو متفائل.

والموازنات العامة حققت فوائض بنحو 12.7% من حجم الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2011 -نحو 174 مليار دولاراً أمريكياً- وسوف يرتفع إلى نحو 14.6% فى عام 2012، قبل أن ينخفض إلى 11.2% فى عام 2013.

وتحققت فوائض الموازنة، رغم زيادة جانب النفقات فى تلك الموازنات بنسبة 20% فى عام 2011، بسبب أحداث الربيع العربى، أو ضعف معدلات نمو 2009 و2010، وأسهمت القوة الاستثنائية لسوق النفط فى تمويل هذه الطفرة واستمرار الفوائض.

وفى عام 2011 حقق معدل سعر برميل النفط نحو 104 دولارات أمريكية، مرتفعاً من مستوى 79 دولاراً أمريكياً فى عام 2010، وزاد معدل إنتاج النفط للدول الست من 14.9 مليون برميل يومياً، فى عام 2010 إلى نحو 16.6 مليون برميل يومياً، فى عام 2011، والزيادة- معظمها- كانت من نصيب السعودية والكويت.

وفى عام 2012، ظل سعر برميل النفط ثابتاً، تقريباً، على مستواه فى عام 2011، إلا أن معدل الإنتاج زاد إلى نحو 17.5 مليون برميل يومياً، مضيفاً نحو 900 ألف برميل جديد يومياً.

وجاءت الزيادة فى بداياتها لتعويض فاقد نفوط دول الربيع العربى، بينما جاءت، أخيراً، لتعويض فاقد الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الدولية على قطاع النفط الإيرانى.

ويعتقد صندوق النقد الدولى أن نمو النفقات العامة فى الدول الست يحتاج تحكماً وسيطرة، لأن جانب الطلب فى سوق النفط سوف يتأثر سلباً، بسبب عمق أزمة العالم المالية التى سوف تضعف معدلات نمو اقتصاده لفترة طويلة قادمة، وأن جانب العرض سوف يتعذر نتيجة التوسع فى إنتاج النفوط الصعبة خارج دول المنطقة- استخلاصها من الطين أو الطفل إلى جانب جهود إنتاج طاقات بديلة، بما سوف يضعف سوق النفط فى المستقبل المنظور.