أصدر حزب الوسط صباح اليوم السبت، بيانًا أكد فيه على ضرورة أن تتسق القوانين التى تصدر بعد ثورة 25 يناير والمبادئ التى قامت الثورة عليها وأهمها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمى لحزب الوسط، على ضرورة قيام الحكومة بسرعة الإعلان عن خطتها لتنفيذ الحكم القضائى بشأن الحد الأدنى للأجر "1200 جنيه شهرياً"، مشيرًا إلى ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبى من "5000 جنيه" إلى "18000 جنيه" شهرياً، حيث لا يستقيم أن تحصل الحكومة ضريبة من أصحاب الدخول التى تتساوى أو تقل عن الحد الأدنى للدخول المشار إليه سابقاً.
وأشار فاروق أيضًا إلى ضرورة إعادة النظر فى الشرائح الضريبية الواردة فى مشروع القانون، لما فيها من اتساع للشريحة الذى يحقق مساواة بين أصحاب الدخول المتباينة، الأمر الذى يتنافى مع العدالة الاجتماعية المطلوب تحقيقها.
"الوسط" يطالب الحكومة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
السبت، 10 نوفمبر 2012 03:25 م