المقاصة الكويتية: الأفراد يستحوذون على 54,6% من التداولات بالبورصة

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول فى السوق الرسمى طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2012 إلى 31/10/2012، موضحاً أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين باستحواذهم على 54.6% من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة و51.7% من إجمالى قيمة الأسهم المُشتراة.

وقال التقرير إن المستثمرين الأفراد باعوا أسهماً بقيمة 3,260 مليارات دينار كويتى، واشتروا أسهماً بقيمة 3,090 مليارات دينار كويتى، ليصبح صافى تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 170.369 مليون دينار كويتى.

وتغير نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعنى زيادة فى خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً نسبياً للمساهمات المؤسسية فى تداولاتها وهو تطور سلبى.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 21.6% من إجمالى قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 25.8% للفترة نفسها من عام 2011)، و17.6% من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 20% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.289 مليار دينار كويتى، فى حين باع أسهماً بقيمة 1.052 مليار دينار كويتى، ليصبح صافى تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 236.120 مليون دينار كويتى.

وثالث المساهمين فى سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20% من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 21.8% للفترة نفسها من عام 2011)، و19.2% من إجمالى قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 20.7% للفترة نفسها من عام 2011).

وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.196 مليار دينار كويتى، فى حين اشترى أسهماً بقيمة 1.147 مليار دينار كويتى، ليصبح صافى تداولاته، بيعاً، نحو 49.085 مليون دينار كويتى.

وقال التقرير إن آخر المساهمين فى السيولة قطاع صناديق الاستثمار، حيث استحوذ على 7.8% من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة، للفترة نفسها من عام 2011، و7.5% من إجمالى قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 463.647 مليون دينار كويتى، فى حين اشترى أسهماً بقيمة 446.981 مليون دينار كويتى، ليصبح صافى تداولاته، بيعاً، نحو 16.666 مليون دينار كويتى.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 5.400 مليارات دينار كويتى، مستحوذين، بذلك، على 90.4% من إجمالى قيمة الأسهم المُشتراة، فى حين باعوا أسهماً بقيمة 5.389 مليارات دينار كويتى، مستحوذين، بذلك، على 90.2%، من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة، ليبلغ صافى تداولاتهم، شراءً، نحو 10.378 ملايين دينار كويتى.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالى قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.8%، أى ما قيمته 407.298 ملايين دينار كويتى، فى حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 392.006 مليون دينار كويتى، أى ما نسبته 6.6% من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة، (ليبلغ صافى تداولاتهم، شراءً، نحو 15.292 مليون دينار كويتى.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجى، من إجمالى قيمة الأسهم المُباعة، نحو 3.2%، أى ما قيمته 191.180 مليون دينار كويتى، فى حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.8%، أى ما قيمته 165.510 مليون دينار كويتى، ليبلغ صافى تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 25.670 مليون دينار كويتى.

وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر العشرة (يناير ولغاية أكتوبر 2012)، ظل التوزيع النسبى بين الجنسيات، كما هو، (نحو 90.3% للكويتيين و6.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91% للكويتيين ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أى أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجى، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهى خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 20.1%، ما بين ديسمبر 2011 وأكتوبر 2012، (مقارنة بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -31.2% ما بين ديسمبر 2010 وأكتوبر 2011)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة فى نهاية أكتوبر 2012، نحو 16,638 حساب، أى ما نسبته 6.8% من إجمالى الحسابات، منخفضاً عن مستوى نهاية سبتمبر 2012، بنحو -2.6%، خلال شهر واحد.