الإخوان: عدم مشاركتنا فى جمعة "تطبيق الشريعة" جاء تجنباً لاتهامنا بالضغط على "التأسيسية"..وغزلان: إضافة بند مفسر للمادة الثانية عمل على حل الأزمة..وصابر أبو الفتوح: الشريعة مطلب شعبى لرفض علمنة الدولة

قال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إن قرار الجماعة بعدم المشاركة فى جمعة تطبيق الشريعة داخل ميدان التحرير، جاء بهدف إرسال رسالة مفادها التأكيد للجميع أن الجماعة لن تضغط على الجمعية التأسيسية، وإنما تطبيق الشريعة هو مطلب شعبى بعيد عن الجماعة، ورغم ذلك قام عدد من أعضاء الجماعة بالمشاركة فى عدد من الوقفات فى المحافظات، ولكن ليس بشكل تنظيمى من قبل الجماعة، مشيرين إلى أن نجاح مليونية تطبيق الشريعة فى ظل عدم مشاركة الإخوان أو السلفيين، يؤكد أن تطبيق الشريعة أصبح مطلباً شعبياً.

وأكد الدكتور صابر أبو الفتوح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن مليونية تطبيق الشريعة رسخت أمام الجميع أن الشعب المصرى يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك بدون دعم جماعة الإخوان المسلمين أو التيار السلفى، قائلا، "عدم مشاركتنا اليوم أكد أن الشريعة هى مطلب شعبى".

وأضاف القيادى الإخوانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدم مشاركتنا كان يهدف إلى إحباط محاولات القوى المطالبة بإسقاط التأسيسية، والتى تشيع أن جماعة الإخوان تضغط على الجمعية التأسيسية لصياغة دستور موال لها، ويحقق أهداف الجماعة والحزب.

من جانبه، علق القيادى بجماعة الإخوان المسلمين على عبد الفتاح، على مليونية الشريعة الإسلامية، التى نظمها عدد من القوى السياسية الإسلامية، أن المشهد فى المليونية حمل عدداً من المعانى التى تؤكد أن الشعب المصرى هويته الإسلامية، التى يصر عليها، رغم مناداة العلمانيين.

وأضاف عبد الفتاح، أنه رغم عدم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة، إلا فى بعض المحافظات، وكذلك عدم مشاركة الدعوة السلفية وحزبها النور، إلا أن المليونية أدت غرضها بالتعبير عن الهوية الإسلامية التى يريدها الشعب، مشيراً إلى أن الجماعة لم تخسر شيئاً بعدم المشاركة فى المليونية، خاصة ميدان التحرير، مشيراً إلى أن من دعا للمليونية هو الشعب المصرى، والمواطن العادى، بمشاركة عدد من القوى السياسية الإسلامية.

وقال على عبد الفتاح، إن الجماعة نسقت مع باقى القوى الإسلامية بعدم الاحتشاد وتوفير هذا الاحتشاد لمليونية أخرى، وترك الفرصة للشارع المصرى والمواطن للتعبير عن هويته الأساسية، وهى الهوية الإسلامية، مشيراً إلى أن الشعب يرفض علمنة الدولة، والتى ينادى بها عدد من العلمانيين، موضحاً أنه بالرغم من ذلك فإن جماعة الإخوان المسلمين تركت الحرية لأعضائها فى المحافظات بالمشاركة، مشيراً إلى أن الإخوان شاركوا فى المليونية فى أكثر من محافظة، وكان على رأسها محافظة الإسكندرية، حيث نظم أعضاء الجماعة والحزب، ما يقرب من 52 وقفة احتجاجية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى من خلال إرادة الله فى كشف حقيقة العلمانيين وحقيقة إرادة الشعب المصرى.

من جانبه، كان د.محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، قال إنه تم إضافة مادة مفسرة للمادة الثانية من الدستور التى تم الإبقاء عليها، كما كانت فى دستور 1971 فى المسودة التى نشرتها الجمعية التأسيسية لوسائل الإعلام، مضيفا أن المادة الثانية من الدستور تنص على: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

وأوضح غزلان، أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد فسّرت عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية" بأنها الأحكام الثابتة بالنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، حيث كانت هذه الأحكام لا تمثل إلا عدداً قليلاً من أحكام الشريعة، وغالبية الشعب المصرى توافق على العيش فى ظلال الشريعة الإسلامية، فقد اتجهت إرادة الإسلاميين فى الجمعية التأسيسية إلى استبدال عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية" لتكون "والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".

واستطرد غزلان قائلاً، إنه عقب ذلك كان أصحاب الاتجاهات الأخرى قد رفضوا التغيير وأصروا على بقاء المادة الدستورية كما هى، وكان لابد من إعادة النظر فى تفسير المحكمة الدستورية، ودارت حوارات ومناقشات طويلة، طرح فيها عدد من الاقتراحات لتوضيح المقصود بعبارة "مبادئ الشريعة"، وانتهى الأمر إلى توافق بين كل التيارات على إضافة مادة فى فصل الأحكام العامة فى مشروع الدستور الجديد، نصها "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وقد وقّع على الاتفاق على هذا النص عدد من أصحاب الاتجاهات المختلفة فى الجمعية التأسيسية، وبذلك تم حل المشكلة.

ودعا غزلان الجميع إلى تقديم حسن الظن، والتحقق من صحة المعلومات، والحكمة فى التصرف، حتى لا نعطى ذريعة للراغبين فى تفجير الجمعية التأسيسية وتعطيل إنجاز الدستور، وبالتالى تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، واستمرار حالة القلق والفراغ، تمهيداً لإفشال النظام الحالى.