"الأزهرى" لـ"عمال مصر" أؤيد بقاء نسبة العمال والفلاحين "قلبا وقالباً"

طالب عمال مصر من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الإبقاء على نسبة تمثيل الـ50% من العمال والفلاحين بالدستور الجديد، معتبرين أن مسودة الدستور بها "طمس" لعدد من الحقوق العمالية، جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية التأسيسية، اليوم السبت، فى وجود خالد الأزهرى وزير القوى العاملة.

اللافت للنظر أن العمال طالبوا بعودة العديد من المواد أو الفقرات أو الجمل التى اتفقت القوى السياسية الممثلة بالجمعية التأسيسية على إلغائها، وعلى رأسها مادة المساواة بين الراجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة وإضافة مصطلح "الذات الإلهية "للمادة رقم (40)، كذلك رفض العمال تعيين شيخ الأزهر وعدم إمكانية عزلة، وهو الأمر الذى علق عليه الأزهرى قائلاً "لا يوجد عيب فى أن توجد بعض المناصب لا تعزل بالدستور بشرط ضمان الاختيارات الصالحة لتلك المناصب الرفيعة".

وعلق الأزهرى على مسألة نسبة العمال والفلاحين، حيث أوضح أن نسبة العمال والفلاحين لم تنفذ على أرض الواقع، وأكد أن هناك رأيين داخل المجتمع الأول يطالب بإلغاء نسبة الـ 50% معتبراً إياها بابا من أبواب الفساد، أما الثانى وهو العامل يقول "لا تعاقبونى على ممارسات النظام الفاسد، بل جربوا ثم حاسبونا"، لكن الأزهرى أوضح أن المعارض لبقاء النسبة يرد على ذلك بأنه لا يوجد هناك ضوابط وآليات تضمن عدم استغلال النسبة مجدداً فى غير محلها، مضيفاً "للأسف تاريخ الـ50% للعمال والفلاحين تاريخها أسود".

وأكد الأزهرى، للعمال على تأييده الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين قلباً وقالباً موضحاً أنه وضع 3 مقترحات للتأسيسية فى ذلك الصدد ويحارب من أجلها، الأول بإعادة توصيف العمال والفلاحين بشكل يمنع من استغلال غير العمال والفلاحين لتلك الصفات، المُقترح الثانى هو تحديد نسبة الـ 50% فى القوائم بدلاً من إلغائها.

وتابع الأزهرى، أن هناك ما يتردد عن أن الأغلبية كانت ستخرج الدستور من "الدرج" لكن ذلك غير حقيقى فالتطور التدريجى للمسودات التى خرجت جاءت بناء على مقترحات الشعب قائلاً "نحن نقوم بإخراج الدستور الذى يريده الشعب وليس الدستور الذى يريده فصيل، وأتحدى أن يكون هناك دستور فى مصر سابقاً قد خرج بالطريقة التى تتبع حالياً، ورغم الانتقادات نحن ماضون"..

وقال عبد العزيز حسنين، أحد عمال غزل المحلة، أن مسودة الدستور بها "طمس" للعمال، مضيفاً أن هناك عددا كبيرا من العمال حملونى أمانة بأن أقول للقائمين على الدستور " اتقوا الله فيما تفعلون"، فى الوقت الذى طالب بالإبقاء على نسبة العمال والفلاحين.

واقترح حسنين، بإضافة مادة مفادها "تحقيق مبدأ الديمقراطية القائمة على حرية الرأى والانتخاب الحر للمؤسسات العمالة"، وهو ما أوضح الأزهرى أنها منصوصة بالمواد رقم ( 41 ) و(49) لكن حسنين رد قائلاً "الشارع العمالى يطالب بمزيد من المواد التى تكفل حقوق العمال فى الدستور".

فيما طالب حسن بدير الشهير بـ"الجناينى"، عامل بالقطاع الخاص، تسوية العاملين بالقطاع الخاص بالعام، حيث إن التأمين الصحى بالقطاع الخاص يكاد يكون منعدما على حد قوله، مطالباً بتعديل شريحة التأمين، وهنا علق الأزهرى قائلاً "إن المادة 57 تضمن تلك الحقوق لكن الدستور لا يكتب فيه التفاصيل إنما متروكة للقوانين، وأعدكم أننا سنعمل بقوة على ذلك الملف، حيث نعمل حالياً على إعادة النظر فى الضرائب وربطها بعدد العمال والتأمينات".

وانتقد السيد عبد الحكيم، إلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين متسائلاً "هل هو مقصود"، وإن كان السيد أشاد ببعض الإنجازات بالدستور الجديد مثل إلغاء المحاكم الاستثنائية وتقييد حالة الطوارئ.