تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، بإنذار قضائى على يد محضر، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير المالية بصفتهم، للمطالبة بتحويل مقرات الحزب الوطنى المنحل إلى محاكم أسرة، بعيدا عن المحاكم الجنائية والجزئية.
وقال السلامونى، فى إنذاره الذى حمل رقم 19513، إن صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، لا يتوفر بها جو معين لمحكمة الأسرة، بغرض حل الخلافات بين الأزواج، وتتواجد المحكمة داخل المحاكم الجنائية، فيغلب عليها ذلك الجو، فمن الضرورى فصل قضايا الأسرة عن باقى القضايا، حيث إن هذه القضايا يستلزم فيها حضور الأطفال إلى المحكمة بصحبة آبائهم أو أمهاتهم، لذا وجب الفصل حرصا على تأثر الأطفال بالجو العام بالمحاكم وسط القتلة والمجرمين.
وأشار المحامى فى صحيفة إنذاره بأن محاكم الأسرة حين بدأت فى انعقادها، كان ذلك داخل مبانى المحاكم العادية على مستوى الجمهورية، ولم يتم توفير أماكن محددة لها، موضحا بأن هذا المناخ غير مناسب، وحرصا على الأسرة التى تعتبر عماد المجتمع، فيجب فصل أماكن نظر قضاياها عن باقى القضايا الآخرى، وذلك بتخصيص المقرات التى كان يشغلها الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، والبالغ عددها حوالى ٤٠٠ مقر، إلى محاكم للأسرة تباشر فيها عملها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة