"مونتى": قانون مكافحة الفساد ضرورى لجذب الاستثمار الأجنبى

قالت صحيفة إيه بى سى الأسبانية إن البرلمان الإيطالى وافق أمس الأربعاء، بشكل نهائى على قانون مكافحة الفساد الذى تقول رئيس الحكومة ماريو مونتى إنه ضرورى لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبى الذى تحتاج إليه البلاد.

وقال مونتى إن إقرار " قانون صارم لمكافحة الفساد هو المفتاح لنمو البلاد"، مضيفا أن القانون الجديد يحول جرائم جديدة إلى قانون العقوبات مثل استغلال النفوذ والفساد بين المواطنين العاديين، ويفرض القانون الحالى عقوبات على الفساد عندما يحدث بين المواطنين العاديين والإدارة العامة.

ويضمن الإصلاح عدم الكشف عن أسماء المسئولين العموميين الذين يكشفون عن صفقات الفساد كما يجبر الهيئات العامة على نشر تفاصيل إنفاقها على الإنترنت باسم الشفافية.

وأوضحت الصحيفة أن إيطاليا تأتى فى المرتبة 69 بين 182 دولة العام الماضى فى مؤشر مدركات الفساد الذى تصدره منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين، وكانت هذه النتيجة الأسوأ بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

ومن ناحية أخرى يرى بعض المراقبين أن مشروع القانون ليس كافيا. فعلى سبيل المثال يمنع المحققين من استخدام التنصت فى قضايا الفساد بينما جرى تأجيل تطبيق حظر تولى وظيفة عامة على الأشخاص المدانين فى سرقة أموال عامة.

كما تعهد مونتى بأن يقلل أعضاء الحكومة المحلية من أجل تقليل فرص الكسب غير المشروع، وأقرت حكومته مرسوما اليوم بخفض عدد الأقاليم الإيطالية من 86 إلى 51 بدءا من 2014.