بلاغ يطالب بوقف استخراج الذهب من منجم السكرى تنفيذا لحكم القضاء

تقدم الدكتور أحمد مهران المحامى وخالد حنفى مدير مركز الباحثين القانونين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية السابق، ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية السابق، وعصمت الراجحى رئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية "سنتامين"، وسامح فهمى وزير البترول السابق بصفتهم وأشخاصهم، مطالبين بوقف أنشطة هذه الشركة فى مجال استخراج الذهب من منجم السكرى فوراً، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى، بالإضافة إلى ضرورة قيام الجهة الإدارية القائمة على إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بتشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص، ومتابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه.

كشف البلاغ الذى حمل رقم 3983 عرائض النائب العام أن الحكومة فى عهد النظام السابق "مبارك" كانت ممثلة فى وزير البترول المهندس سامح فهمى، كما أن الدولة تعاقدت من أجل استغلال منجمى الذهب بوادى العلاقى والسكرى ونشرت ذلك فى وسائل الإعلام والصحف المختلفة والبرامج الفضائية، حيث قال وزير البترول ورؤساء هيئة الثروة المعدنية، أن منجم السكرى سوف يبدأ فى استخراج أول سبيكة ذهب مصرية فى أواخر 2006 م، وإخراج المنجم 80 طنا من الذهب سنويا باحتياطى ذهب يصل إلى 120 مليارا.

وأكد المحاميان فى بلاغهما أن المشكوى فى حقهم استولوا على ما تم استخراجه من الذهب منذ عام 2008 م وحتى 2012 والذى يقدر بوزن 250 طنا من الذهب، وتم إثبات ذلك فى إحدى الصحف القومية، كما أن البنك المركزى المصرى لم يصله سوى 1% من الذهب الذى قالت شركة "سنتامين" باستخراجه.

ذكر البلاغ أن المشكو فى حقهم استغلوا جهل المواطنيين واستولوا على منجم ذهب السكرى الذى يعد ملكية عامة للشعب، وأشار مهران إلى أن السرقة فى ذهب منجم السكرى مازالت قائمة، وحتى بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعوى بطلان عقد استخراجه.