السلطات فى ميانمار تأمر سكان ولاية راخين بتسليم أسلحتهم للشرطة

أمرت السلطات المواطنين المقيمين فى غرب ميانمار المضطرب بتسليم البنادق والسيوف وغيرها من الأسلحة إلى الشرطة، فى غضون ثلاثة أيام وإلا فسوف يتعرضون للمساءلة القانونية.

وقال إعلان نشرته صحيفة (ميانما أهلين) اليومية الخميس إن بعض الناس فى ولاية راخين استخدموا السيوف والأسلحة النارية خلال المواجهات الأخيرة بين عرقيتى الراخين البوذية والروهينجيا المسلمة.

وقالت الحكومة، الأربعاء، إن لديها أدلة على أن بعض الأفراد والمنظمات حرضت على العنف فى المنطقة، مشيرة إلى أن تسعة وثمانين شخصا قتلوا، فيما أصيب 136 آخرون وشرد 32 ألف شخص، عندما تم إحراق أكثر من خمسة آلاف منزل بين يومى الحادى والعشرين والثلاثين من أكتوبر الماضى، ولم ترد أية تقارير عن وقوع اشتباكات جديدة.

وأشار إعلان، الخميس، الصادر عن مكتب الرئيس ثين سين إلى أنه تم ضبط 180 سلاحا ناريا محليا الصنع، وصانعى أسلحة.

وذكرت الصحفية أنه "من أجل حل الصراع سلميا، أمرت السلطات الناس بتسليم أسلحتهم وحرابهم وسيوفهم وخناجرهم وكافة أنواع الأسلحة إلى أقرب قسم شرطة فى أسرع وقت ممكن، خلال الفترة من الحادث والثلاثين من أكتوبر وحتى الثالث من نوفمبر الجارى".

وتنامت التوترات غربى ميانمار منذ اندلاع الاشتباكات لأول مرة فى يونيو الماضى، على خلفية مزاعم باغتصاب سيدة وقتل ثلاثة رجال مسلمين. ولا يزال نحو 75 ألف شخص فقدوا منازلهم أو فروا من الاشتباكات يعيشون فى مخيمات مخصصة للمشردين داخليا، ويتجاوز إجمالى عدد المشردين حاليا 100 ألف شخص.

وطالب خبراء أمميون فى حقوق الإنسان، الأربعاء، الحكومة "بالمعالجة الفورية للأسباب الكاملة للتوتر والصراع بين البوذيين والمسلمين فى المنطقة"، وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة.

وأعرب كل من مقرر حقوق الإنسان الخاص التابع للأمم المتحدة توماس أوخيا كوينتانا والخبير المستقل فى قضايا الأقليات ريتا إسحاق والمقررة الخاصة لشئون المشردين داخليا تشالوكا بيانى "عن قلقهم البالغ حيال استمرار العنف الطائفى فى ولاية راخين"، وطالبوا الحكومة بإنهاء العنف وحماية الأقليات الضعيفة.