"التيار الشعبى" يدين قرار الحكومة بإغلاق المحلات مبكراً ويحذر من غضب شعبى

أكد التيار الشعبى المصرى رفضه لقرار حكومة الدكتور هشام قنديل، بإغلاق المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم فى العاشرة مساءً، وإعلان بدء تطبيق القرار الأسبوع المقبل، رغم موجة الانتقادات والرفض الواسعة من أصحاب المحلات والغرف التجارية والقوى السياسية وقطاعات واسعة من المواطنين.

وقال التيار الشعبى فى بيان له اليوم الخميس، إنه رغم ما شهدته البلاد من موجة واسعة من المعارضة والانتقادات والرفض للقرار ورغم تحذيرنا من عدم وجود آليات حقيقية تضمن تطبيقه وتأكيد سابق من نائب رئيس الجمهورية، بأن القرار لا يزال محل دراسة يأتى إصرار الحكومة على تطبيقه القرار بدءً من الأسبوع المقبل، وذلك تأكيداً على استمرار سياسة تجاهل مصالح المصريين وتهديد مصادر رزقهم، دون توفير بدائل حقيقية تسمح للمواطنين بتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.

وأكد التيار، أن تطبيق قرار الحكومة هو تهديد مباشر لمصالح المصريين، وتحديداً البسطاء والفقراء الذين يسعى أغلبهم للعثور على فرصة عمل، ويكد الكثير منهم فى أكثر من عمل على مدار اليوم كى يستطيع توفير مصدر رزق له ولأسرته وأبنائه يعينه على مواجهة مصاعب الحياة وغلاء الأسعار وغيرها فى معاناة يومية يعيشها المصريون، خاصة أن تطبيق هذا القرار فى دولة بها ملايين العاطلين عن العمل الذين لم توفر لهم الحكومة فرص عمل حقيقية أو حد أدنى للأجور، وفى مجتمع يمثل الفقراء فيه الأغلبية، وذلك بدلاً من أن تسعى الدولة لتبنى سياسات حقيقية تعالج تلك المشكلات، فى ظل الأوضاع الأمنية الغير مستقرة، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا تحقق للمواطن المصرى ضمانات الحياة الآدمية الكريمة.

وأدان التيار الشعبى، الإصرار الحكومى على تطبيق هذا القرار الذى وصفه بغير المدروس بهذه الطريقة، وفى هذا التوقيت.

وحذر التيار، من غضب شعبى حقيقى ضد تلك السياسات وتلك الطريقة فى اتخاذ القرارات، وذلك الأسلوب فى تعامل المسئولين مع الجماهير ووسائل الاعلام التى تعبر عن آرائهم وتوصل أصواتهم للمسئولين فى الدولة، مؤكداً أنه يحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن عواقب تنفيذ هذا القرار ومحاولة فرضه بالقوة رغم حالة الرفض الواسع له.

وأشار البيان، إلى أن حكومة جاءت بعد ثورة، يفترض بها أن تنحاز لمصالح المواطنين وتعمل على حل مشاكلهم وتقديم معالجات حقيقية لأزمات المجتمع وتحترم الإرادة الشعبية، وتدرس قراراتها قبل إصدارها وتراجعها إذا وجدت معارضة شعبية حقيقية وموضوعية لها، كما يجب أن تجتهد فى البحث عن بدائل لحل أزماتها بعيدا عن قرارات غير مدروسة تزيد من معدلات البطالة بين الفقراء، وتضاعف من أزمات اقتصادية تطارد أصحاب المحال التجارية وتؤثر على العاملين بها، وتهدد أمن المواطن فى ظل غياب أمنى فى الشارع المصرى.