"التأسيسية" تعقد جلسات متتالية لمراجعة مواد "نظام الحكم".. عبد الهادى: استبعاد مقترح بعدم تعديل الدستور إلا بعد 5 سنوات من الاستفتاء.. وجبريل: بقاء مادة استقالة الرئيس حال رفض حل مجلس النواب وجوبياً

تعقد لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور جلسات متتالية، بعد عودتهم من إجازة عيد الأضحى، للمراجعة النهائية لمواد باب نظام الحكم بالدستور.

وقال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالتأسيسية، إن اللجنة رفضت حذف المادة الخاصة باستقاله رئيس الجمهورية وجوبياً حال رفض الشعب لحل مجلس النواب (الشعب سابقاً)، حيث اعتبر أن تلك المادة أصلية فى المسودة، والقصد منها إحداث التوازن بين السلطان لأن البرلمان له حق الرقابة على السلطة التنفيذية.

وأوضح جبريل، أن الدستور لم يطلق يد الرئيس فى حل البرلمان، إنما وضع ضمانات لما أطلق عليه حالات الضرورة وهى اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى إلا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة.

وعن تشكيل الحكومة، أكد جبريل، أنه من الضرورى وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار الرئيس من الأغلبية البرلمانية وأن اختياره لابد أن يحظى بموافقة البرلمان خلال 30 يوما وفى حالة رفض البرلمان يختار شخصا آخر وفى المرة الثالثة البرلمان هو الذى يختار الحكومة، وأن من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية.

من جانبه قال عمرو عبد الهادى، عضو لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن اجتماع لجنة نظام الحكم، شهد المراجعة شبه النهائية لمواد باب نظام الحكم بالدستور، والتى ستخرج للنور يوم 4 نوفمبر الجارى، خاصة بعد تدخلات لجنة الصياغة على عدد من المواد بالحذف، والإضافة مقابل إصرار لجنة نظام الحكم على صياغاتها بشأن المواد الخاصة بالباب.

وأشار عبد الهادى، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم التوافق مع ممثلى لجنة الصياغة باستبعاد مقترح المادة التى تحصن الدستور بعدم تعديله إلا بعد مرور 5 سنوات على إجراء الاستفتاء عليه، فى بجانب استبعاد مقترح رفع نسبة المعينين بمجلس الشيوخ إلى 25% بدلا من تصور لجنة نظام الحكم بتعيين 10 أعضاء فقط.

وأوضح عبد الهادى، أن اللجان النوعية بالجمعية ستنتهى من أعمالها باجتماع نظام الحكم السبت المقبل، قبل بدء الجلسات العامة المتتابعة بدءا من الأحد المقبل والتى ستشهد بدء التصويت على مواد الدستور.