"الأموال العامة" تضبط مسئولين بأحد البنوك يطلبون رشوة من شركة للأمن

تمكن رجال إدارة مباحث الأموال العامة من ضبط مسئولين بأحد البنوك، طلبا رشوة من إحدى شركات الأمن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى الإدارة بلاغا من "عصام.م.ع" نائب عضو منتدب لإحدى الشركات للأنظمة الأمنية والفنية ضد كل من "أمير.ى.ل" مدير بأحد البنوك، و"محمد.ف.ج" مشرف بذات البنك، وذلك لطلبهما منه مبلغ مائة وسبعون ألف جنيه على سبيل الرشوة تم تخفيضها إلى خمسين ألف جنيه مقابل تسهيل إسناد عملية توريد بوابات إلكترونية وأجهزة كشف معادن ومفرقعات لتأمين البنك.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة بلاغ الشاكى، وأن المتحرى عنهما قد استغلا موقعهما الوظيفى وعضويتهما فى اللجنة الفنية المشكلة للبت فى العروض المقدمة للتوريد، وطلبا مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وإسناد عملية توريد بوابات إلكترونية وأجهزة كشف معادن ومفرقعات لتأمين فرع البنك دون إتباع الإجراءات المعتادة، وأنهما قد وافقا بالفعل على عرض شركة الشاكى من الناحية الفنية، تمهيداً لإتمام إجراءات التعاقد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين متلبسين أثناء تقاضى مبلغ الرشوة وقيمته خمسون ألف جنيه، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.