"الأموال العامة" تداهم "تصفية الحراسات" للتحقيق فى تهريب دفاتر أملاك اليهود فى مصر.. النيابة تكتشف خروج المستندات المضبوطة بمطار القاهرة من الجهاز وليس "المجمع العلمى" وتحقق مع رئيسه

مفاجأة من العيار الثقيل كشفتها تحقيقات نيابة الأموال العامة بعابدين فى قضية دفاتر أملاك اليهود التى تم ضبطها بمطار القاهرة سبتمبر الماضى، تمهيدا لتهريبها إلى الأردن ومنها لإسرائيل، وهى أن هذه الأوراق لم تهرب من المجمع العلمى الذى تم إحراقه فى أحداث التظاهرات، وإنما مهربة من جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية.

وبدأت نيابة الأموال العامة فى إجراء تحقيقات موسعة منذ أول أمس الأربعاء، مع عادل فهمى المشرف على الجهاز، وعدد من مسئولى الجهاز، لكشف كيفية تهريب هذه الأوراق الهامة، والتى تم التحفظ عليها قبل تهريبها فى 21 شوال.

وأكدت مصادر بوزارة المالية لـ"اليوم السابع"، أن نيابة الأموال العامة داهمت اليوم الخميس مبنى جهاز تصفية الحراسات الكائن بشارع البستان بوسط القاهرة، حيث تقوم الآن بعملية تفتيش وإجراء المعاينة لاستكمال التحقيقات الجارية حاليا.

وتدور الشكوك- حسب المصادر- فى أحد موظفى الجهاز الذى قام بتهريب عدد هائل من الدفاتر والأكلاسيهات التى تحتوى قائمة كاملة بأملاك اليهود والأجانب فى مصر، والخاضعة لجهاز تصفية الحراسات، حيث تدور الروايات المتداولة بين الموظفين حول أحدهم ممن قام بتهريب هذه الملفات الحساسة منذ عام 2002 فى "شانونات صاج" فى الليل إلى إحدى الشقق الكائنة بشارع جواد حسنى بوسط القاهرة أيضا.

وتمتد الأقاويل إلى أن هذا الموظف قام بتهريب هذه الملفات بمساعدة قريبه الذى يعمل بجهاز أمنى، تمهيدا لتهريبها للخارج وبيعها، وهو ما تحقق النيابة فى صحته حاليا.

وزادت حالة الارتباك بين جميع مسئولى الجهاز، خاصة أن عادل فهمى المشرف الحالى على الجهاز، كان يشغل وقتها منصب مراقب العقارات والأموال المنقولة، وهى الإدارة المسئولة عن ملفات الخاضعين التى تم تهريبها.

الجدير بالذكر أن تهريب هذه الملفات الهامة جاء فى الوقت الذى ارتفعت فيه نبرة الحديث الإسرائيلى والأمريكى بمطالبة الدولة العربية بتسليمها ممتلكات اليهود الخاضعة للحراسة وتعويضهم، خاصة فى مصر.