الأسوشيتد برس: المصريون سيعرفون النوم مبكرا بعد قرار إغلاق المحال

تفخر العاصمة المصرية بأنها مدينة لا تنام، فمقاهيها ومحالها التجارية مفتوحة حتى ساعات الصباح الأولى. ولذلك، تواجه الحكومة رد فعل عنيف من الجمهور والمصالح التجارية إثر توعدها بفرض قواعد جديدة تقضى بإغلاق المطاعم والمحال التجارية باكرا.

يقول المسئولون إن الخطوة ضرورية لتوفير الكهرباء فى دولة تعيش أزمة اقتصادية خانقة ونقصا فى الوقود، إلا أن القرار يواجه تيارا خفيا وقويا يهدف للسيطرة الاجتماعية: رغبة تكتنف المحافظين الليبراليين والإسلاميين على السواء لترويض أناس يبدون جامحين جدا، خاصة فى أجواء ما بعد الثورة والتى هيمنت عليها الإضرابات والاحتجاجات والمطالب الفئوية.

يقول المسئولون إن على المصريين التوقف عن التفكير بأنهم يستطيعون فعل ما يشاؤون، بل عليهم النوم باكرا والاستيقاظ فى الصباح للذهاب إلى العمل.

وقال محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، للصحفيين أمس الأربعاء "الحياة المصرية باتت ليلية، مصر يجب أن لا تكون دولة ليلية، بل دولة نهارية مثلها مثل جميع البلدان الأخرى، أساسها الشغل والعمل الجاد".

وأضاف: "أدعو أولئك الذين يفكرون فى معارضة القرار التفكير بأنفسهم - متى يستيقظون ومتى يذهبون إلى العمل ومتى يذهب أطفالهم إلى النوم ومتى يستيقظون، إنها قضية سلوكية".

وقال ومعه مسئولون آخرون إن القرار سيدخل حيز التنفيذ يوم السبت، ووفقا للقرار يتطلب من المحال التجارية الإغلاق عند الساعة العاشرة مساء والمطاعم والمقاهى عند منتصف الليل، المحال التى لديها رخصة سياحية ستستثنى، ما يعنى أن أغلب البارات والمطاعم الراقية ستبقى مفتوحة حتى أوقات متأخرة. ومن يخالف يعاقب بالغرامة، وفى حال الإصرار يغلق المحل.

إلا أن الكثيرين ينتابهم الغضب بسبب ما يعتبرونه انتهاكا صريحا لنفسية الأمة.

القرار هيمن على السجال الوطنى طوال الأسابيع الماضية. معارضوه، ومن بينهم الغرف التجارية فى أنحاء البلاد، حذروا من أنه سيضر بالاقتصاد المنهك أصلا. والذين يعملون فى ليلا سيخسرون أعمالهم وستنخفض المبيعات، والأعمال التجارية الصغيرة ستجبر على طرد عمالها، كما يقولون.

ويجادل فريق آخر بأن القرار منحاز ضد الفقراء فى ضوء أن المطاعم التى تقدم خدماتها للمصريين الأغنياء ستتمكن من الحصول على رخص سياحية - والتى ليست بالضرورة أن تكون مرتبطة بعمل حقيقى مع السائحين فى الوقت الذى يكافح فيه أصحاب المطاعم الصغيرة لتدبير أمورهم فى ظل الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

ويقول إبراهيم محمد: "أتمنى أن يتخذ الرئيس محمد مرسى قرارات تقدم مصلحة الفقراء على الأغنياء"، ويمتلك محمد كشكا يبيع الحلوى والسجائر فى وسط القاهرة ويظل مفتوحا حتى منتصف الليل.

ويجادل معارضون بأنه يستحيل فعليا تنفيذ هذا القرار، فالقاهرة التى يسكنها ما يقدر بثمانية عشر مليون شخص، بها مئات الآلاف من المحال الصغيرة فى كل شارع تقريبا من شوارع وأزقة العاصمة، وبعضها مثل المطاعم ومحال العصائر والصيدليات لا تغلق أبوابها قط، كما أن المصريين العاشقين للسهر معتادون على التمكن من شراء أى شىء تقريبا فيما يقضون وقتهم فى مقهى أو حتى يقصون شعرهم فى أى وقت من الليل.

ويحذر البعض من أن الغرامات يمكنها أن تشعل أعمال عنف فى وقت تكافح حكومة مرسى من أجل استعادة الأمن والنظام بعد الاضطراب الذى شهدته البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك.

ويقول أنور عيد الذى يمتلك متجرا لبيع السلع الاستهلاكية بحى الدقى بالقاهرة "ربما ستحاول الحكومة فرض القرار علينا، لكن ذلك لن ينجح مع المصريين".