اعتصام عمال "النصر للمسبوكات" لرفض قرار الهيكلة الجديدة للشركة

نظم 800 عامل من عمال الوردية الثانية لشركة "النصر للمسبوكات"، اعتصام اليوم الخميس، بمقر الشركة، للمطالبة بإلغاء قرار الجمعية العمومية التى انعقدت خلال الشهر الماضى، والتى تنص على اعتماد التسوية المالية المقدمة من بنك مصر وبنك الاستثمار القومى.

ومن جانبه، قال عونى معتمد غريب، رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين بالشركة، إنهم يرفضون قرار الهيكلة والتسوية المقدم من بنك مصر وبنك الاستثمار القومى، لافتا إلى أنه تم عقد عمومية سابقة بتاريخ 14 يناير 2011، وأخرى بتاريخ 22 يونيو بنفس العام، لرفض قرار الهيكلة، لافتا إلى أن الدين الأصلى للشركة 700 مليون جنيه وإدارة البنوك تقدر المديونية على الشركة بـ4 مليارات و700 مليون جنيه.

وتوجه عونى بنداء إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بضرورة تصريف منتج الشركة، والذى يقدر بـ450 مليون جنيه إنتاج مواسير كبنية أساسية للدولة، لافتا إلى أن إدارة الشركة بالتعاون مع هذه البنوك تتعمد بيع المنتج، كما طالب بوقف استيراد المواسير من الخارج ووقف الدين الوهمى للبنوك.

وقال حسن عبد الجابر، أحد العمال المعتصمين، إنهم يطالبون أيضا بأخذ فرق العلاوات التى توقفت فى عام 2005، وعودة الشركة مرة أخرى للقابضة، وخروج البنوك من الشركة، ومحاسبة المسئولين بالشركة، والمسئولين عن تهريب المناقصات للشركات المنافسة، وبيع المنتج المتراكم بالمخازن وتدوير عجلة الإنتاج.

وأضاف السيد شعبان أحد العمال المعتصمين أن هذا الاعتصام ليس الأول وأن العمال اعتصموا يوم 14 يناير 2011 وأخذوا الوعود بتحقيق المطالب، ولكنها لم تنفذ.