قال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، إن المشكلة لا تكمن فى تشكيل الجمعية التأسيسية، وإنما فى المنتج النهائى الذى ستسفر عنه فى النهاية، مشيراً إلى أنه سجل اعتراضه المسبب على المسودة الأولى، وبذل كل جهوده من داخل الجمعية التأسيسية ومن خارجها، حتى يخرج دستور يليق بمصر بعد الثورة وألا يكون دستوراً لفصيل معين أو غالب عليه أيدلوجية تيار واحد.
وأوضح ماهر، خلال مناقشات على موقع التواصل الاجتماعى العربى "ناقشنى": أن الرئيس لا يملك قانوناً لحل الجمعية التأسيسية حتى لو كان وعد بذلك قبل فوزه فى الانتخابات، مشيراً إلى أنه لا يستطيع سوى أن يضغط على بعض أعضاء التأسيسية من التيار الإسلامى لوضع أعضاء احتياطياً من التيار المدنى، وذلك ما تم بشكل ما، وذلك تعليقاً على سؤال للناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح وجهته لأحمد ماهر على موقع "ناقشنى" قائلة: "لقد وعد الرئيس قبل أن يفوز بالرئاسة بإعادة تشكيل التأسيسية هل كان لا يعلم أنها ليست من سلطاته؟ وقد فوجئ بذلك، أم كانت مراوغة ودعاية انتخابية فقط لا غير للدعم والفوز فقط بالمنصب".
وأشار المنسق العام لحركة 6 إبريل إلى أن حل الجمعية التأسيسية سيكون بقرار من المحكمة الدستورية ووقتها سيكون الرئيس هو من يملك وحده تشكيل الجمعية وليس بالانتخاب كالجمعية التأسيسية السابقة.
وأضاف قائلاً: "وإذا كان فيه بعض الأصدقاء "بيطالبوا" بحل ثورى.. "أصلا إحنا" للأسف من بعد رحيل مبارك "ماشيين" بطرق قانونية ودستورية و"آدى النتيجة"، وحتى القرارات الثورية "اللى أجبرنا" المجلس العسكرى عليها فى بعض الأوقات القليلة تُلغى تدريجيا بالطرق القانونية والدستورية".
أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
عمر عبدالحليم
الدستورية العليا لن تحل اللجنة
عدد الردود 0
بواسطة:
samy sobhy
الرئيس هعيد تشكيل اللجنة بنفس أعضائها