هيومن رايتس ووتش: مسودة الدستور المصرى لا تحمى بعض الحقوق الأساسية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين، إن مشروع الدستور المصرى الجديد، يتضمن مواد قد تشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان فى مصر بعد سقوط نظام الرئيس حسنى مبارك.

وأضافت المنظمة، فى تقرير لها، "أن أمام الجمعية التأسيسية التى تتولى صياغة الدستور المصرى فرصة تاريخية لوضع الأساسات اللازمة لاحترام حقوق الإنسان فى مصر المستقبل"، ورأت أن "المسودة الحالية تخفق فى الارتقاء إلى هذا المعيار القانونى بسبب الصياغات والقيود الفضفاضة والغامضة فى المسودة التى تدمر جوهر الكثير من الحريات".

وأشارت إلى أن المسودة تبقى على بعض الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن إجراءات أخرى "تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتشكل تهديدا جديا لمستقبل حقوق الإنسان فى مصر".

واعتبرت أن المادة 5 من مسودة الدستور لا تمنع التعذيب والمادة 36 "تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة" والمادة 9، التى ما زالت قيد البحث، تهدد بشكل خطير حرية التعبير والعقيدة.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن واقع عدم حظر التعذيب كليا أمر يدعو للدهشة نظرا لأن الغضب من تجاوزات الشرطة لعب دورا أساسيا فى انتفاضة يناير 2011.

ورأت أن المادة 36 التى كانت وراء العديد من التظاهرات النسائية "تهدد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بقولها إن الدولة تضمن المساواة بين الجنسين بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية وإن الدولة تضمن للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع" بحسب مسودة الدستور التى حصلت عليها المنظمة.

واعتبرت المنظمة أن "هذه المادة تتناقض مع مادة أخرى فى نفس الباب تحظر التمييز على أساس الجنس".