نيابة رشيد تأمر بصرف المتهمين بهدم الكنيسة من سراى النيابة

قرر محمد أبو يدك، وكيل نيابة رشيد، تحت إشراف المستشار جمال حسب النبى، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، بصرف قائدى اللودر والسيارة المتهمين بهدم كنيسة رشيد، من سراى النيابة، وتسليم كل منهما للسيارة واللودر المتحفظ عليهما بمركز شركة رشيد، بعد سؤال اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية برشيد والإدارة الهندسية، والذى أكدت فى تقريرها المقدم للنيابة، أن ما تم هو إزالة مخلفات بناء وليس هدم كنيسة.

كما طالب المستشار محمد مصطفى النيابة بالتحقيق مع كل من "القمص لوقا أسعد عوض والقس مكسيموس ومحاميهم منشاوى غانم جابر للتحقيق معهم، فيما قدموه من بلاغ كاذب ضده، على حد قوله.

كان المهندس مختار الحملاوى، محافظ البحيرة، قد أصدر قرارًا أمس بوقف أعمال هدم كنيسة رشيد، بسبب عدم صدور ترخيص بالهدم من لجنة المنشآت غير آيلة للسقوط وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2006.

وأكد الحملاوى، أن تلك الواقعة لها أبعادها القانونية البحتة، وليس لها أى علاقة بديانة طرفى النزاع.


يذكر أن النزاع القائم على أرض تلك الكنيسة بدأ منذ أكثر من 22 عامًا، ويؤكد الطرف المسلم فى هذا النزاع، وهو المستشار محمد مصطفى محمد أنه يمتلك الأرض المقامة عليها الكنيسة، وأن ما بها ليس مبنى كنسيًا، وإنما عقار مكون من مجموعة محلات "يصل عددها 14 محلا" وأرض خالية، وحجرات متهدمة وقبور، وتم الشراء فى أوائل التسعينيات، بتاريخ 5 - 3 -1990 وتسلم المستشار وقتها العقار، وتحرر بذلك المحضر26115 أحوال مركز رشيد بتاريخ 6- 3 – 1990 على حد قوله.

وقامت الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى عام 2009 بتسليم كنيسة رشيد للمستشار محمد مصطفى محمد كامل تيرانلى، بعد أن أصدر البابا شنودة وقتها، قراراً بتسليم الكنيسة للمستشار بصورة ودية، بعد أن اطلع على ملابسات الموضوع بالكامل، وقد تسلم تيرانلى الكنيسة وقتها بصورة نهائية خالية من أى إشغالات تخص الكنيسة.