مرسوم حل مجلس أمة 2009 يغلق بابا أمام خلافات الحل ويفتح أخر أمام نسبة التصويت

أنهى المرسوم الأميرى الذى صدر أمس الأحد بحل مجلس 2009 صفحة برلمان قدر له أن يحل مرتين، حيث عاد فى المرة الأولى بحكم من المحكمة الدستورية التى أبطلت الإجراءات الخاصة بمرسوم حله، فيما يفتح حله للمرة الثانية الطريق أمام صدور عدد من مراسيم الضرورة التى تترقبها الساحة السياسية، تتعلق بإقرار الموازنة العامة، والخطوط الجوية الكويتية، إضافة إلى المرسوم الذى ترحب به بعض القوى السياسية، فيما تطالب قوى أخرى الحكومة بعدم إصداره، وهو الذى يتصل بتعديل الدوائر الانتخابية، أو تقليص عدد الأصوات المتاحة للناخب إلى صوت واحد أو اثنين على الأكثر.

وينتظر الجميع صدور مرسوم الدعوة للانتخابات بعد مناقشة مراسيم الضرورة المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات فى شهر ديسمبر أى خلال شهرين من تاريخ صدور المرسوم وفق المادة 107 من الدستور التى تنص، على أنه للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم بين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد فى ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يستمر المجلس المنحل بكامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن.

وصرح مصدر حكومى لصحيفة "القبس" أنه من المرجح أن تجرى الانتخابات فى 7 ديسمبر أى بعد شهرين من صدور مرسوم الحل، وفق المادة 107 من الدستور التى تنص على أنه للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد فى ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يستمر المجلس المنحل بكامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ولم يستبعد أن يصدر مرسوم الدعوة خلال هذا الأسبوع أو بعد انعقاد القمة الآسيوية نهاية الأسبوع المقبل، على أبعد تقدير.

وأضاف أن تعديل التصويت من 4 أصوات قادم لا محالة، ولم يستبعد حدوث نوع من الفوضى بعد ذلك، بسبب مواقف الأغلبية المعارضة لتعديل قانون الانتخاب، وقال: "إن تباينا فى الرأى ظهر خلال الاجتماعات السابقة لمجلس الوزراء، إذ عارض البعض تغيير قانون الانتخابات، بينما أصر آخرون على الصوت أو الصوتين لتفكيك الأغلبية، ودافع رافضو تغيير القانون الحالى عن مواقفهم بأنه لا يجب تأجيج الشارع، ولا أحد يدرك العواقب إذا ما تُرك حسم الأمور للشارع، كما أن تغيير القانون يعنى أنه سيكون مادة دسمة للمرشحين فى الأغلبية، بينما قال مؤيدو تغيير آلية التصويت إن البلد معطل بسبب الأغلبية النيابية، والإبقاء على قانون الانتخابات يعنى إننا ما زلنا فى دوامة الأغلبية".