فى قضية محاكمة الحافى وعبد المقصود بتهم سب المحكمة الدستورية.. حضور نقيب المحامين والعوا وإسماعيل والزيات وغياب المتهمين.. والمحكمة تمتلئ عن آخرها بالمحامين.. ومطالبات بالاستماع لشهادة الكتاتنى

نظرت اليوم الاثنين، محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة كل من المحاميين ناصر سالم الحافى، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وذلك بتهمة سب المحكمة الدستورية العليا، على خلفية الاتهامات التى نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة، والنطق بالحكم علانية.
بدأت الجلسة بالاستماع إلى دفاع المتهمين الذين تبين غيابهم وعدم حضورهم حيث استمعت المحكمة إلى طلبات سامح عاشور نقيب المحامين والذى طلب من المحكمة التأجيل لفسحة من الوقت، والذى أكد أنه يسعى لتوطيد العلاقة بين المحامين والقضاة، وجعل العلاقة بينهما صفحة ناصعة البياض.

كما طلب محمد سليم العوا، حضور كل من شاهد الإثبات "ناصر أحمد حسن"، أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وشاهد الإثبات "عادل حنفى محمود"، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية، والنقيب مهندس "خالد سعيد الجمل" من قسم شرطة المساعدات الفنية بالإدارة العامة للتوثيق بوزارة الداخلية.
كما التمس بعد سماع الشهود تشكيل لجنة ثلاثية من كليات الحاسبات والمعلومات من الجامعات الكبرى "القاهرة وعين شمس والإسكندرية" وذلك لفحص البريد الإلكترونى الخاص بالمواطن "حسن صالح أحمد"، لبيان ساعة وتاريخ استقبال رسالة هيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة الحكم الصادر فى القضية رقم 200 لسنة 34 قضائية دستورية، كما طلب فحص البريد الإلكترونى الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية ووقت الإرسال وفحص جهاز الحاسب الآلى المطبعى الخاص بهيئة المطابع لبيان ساعة وتاريخ كتابة الحكم الصادر بتاريخ 20 لسنة 34 قضائية دستورية.
ثم استمعت المحكمة إلى طلبات خالد أبوبكر المحامى الذى طلب مخاطبة شركة gmail، التابع لها البريد الإلكترونى الذى تم استقبال وإرسال الرسائل الإلكترونية فيه بين المواطن "حسن صالح" والهيئة العامة للمطابع الأميرية بتاريخ 14 يونيو2012، والمتعلقة بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية.
كما طلب محمد الدماطى ضم منازعات التنفيذ رقم 4 و5 و6 و7 من المحكمة الدستورية العليا لسنة 34 قضائية، كما طلب التحقيقات التى تُجرى مع المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما طلب فتحى تميم ضم دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، والمتضمنة بيان وتاريخ وساعة مغادرة الموظف المكلف بتسليم الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، لهيئة المطابع الأميرية لنشره، وضم دفاتر الزيارة الخاصة بهيئة المطابع الأميرية.
وطلب مذكرة المستشار عادل عمر الشريف حصر وقائع الدعوى 20 لسنة 34 قضائية دستورية وفى ذات اليوم والساعة والتاريخ ثبت حضوره ضمن الهيئة التى نظرت الدعوى الدستورية رقم 57 لسنة 34 ق د، والمقامة من أحمد محمد شفيق زكى ضد لجنة الانتخابات الرئاسية والخاصة بقانون العزل السياسى، ومواعيد كل من الجلستين.
وطلب منتصر الزيات صورة من بيان الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الصادرة قبل 9 يوليو2012، كما طلب ممدوح إسماعيل سماع شهادة الدكتور سعد الكتاتنى فى الحوار الذى دار بينه وبين رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى بحضور الفريق سامى عنان قبل شهر واحد من الحكم، وقدم الدفاع مذكرة شاملة كل طلباته.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى ناصر الحافى تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها - خلافا للحقيقة والواقع - إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
كما أسندت النيابة للمتهم "الحافى" تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة فى مرافعته الشفوية أمام المحكمة أثناء نظرها للطلب الخاص بالمنازعة فى تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التى عقدت فى 10 يوليو الماضى، وذكرت النيابة أن المتهم قذف المجنى عليهم كلا من "المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا (السابق) وماهر البحيرى (الحالى) ومحمد الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة والعلانية أمراً، لو كان صادقاً لأوجب عقابهم واحتقارهم، كما وجهت النيابة إلى المتهم "عبد المنعم عبد المقصود" تهمة الإهانة بالقول والقذف فى حق قضاة المحكمة الدستورية العليا

وأضافت النيابة أن " الحافى " أثبت ذلك الادعاء الكاذب، وردده فى بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على بعض القنوات الفضائية، إضافة لعجزه عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية.
وكشفت التحقيقات عن أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكترونى للمشتركين فى الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة فى يوم إصدار الحكم، وإنه بفحص البريد الإلكترونى للمحامى حسن صالح (أحد المشتركين فى خدمة الجريدة الرسمية البريد الإلكترونى) تبين أن هناك فارقا فى التوقيت الزمنى بين مصر والدولة التى يقيم فيها المحامى المذكور (غرب الولايات المتحدة الأمريكية)، بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق فى التوقيت الزمنى بين الدولتين، حيث أكد أحد الخبراء استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامى بالتوقيت المصرى.