رايتس ووتش تدعو ملك البحرين لإبطال الأحكام بحق أعضاء الكادر الطبى

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم،الاثنين، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الى إبطال أحكام السجن الصادرة بحق أطباء وأعضاء فى الكادر الطبى فى البحرين على خلفية الاحتجاجات التى شهدتها المملكة العام الماضى.

وقالت المنظمة فى بيان إنه "يتوجب على ملك البحرين أن يأمر بالإفراج عن الأطباء والأفراد العاملين فى القطاع الطبى الذين تم سجنهم فى 2 أكتوبر 2012، فى أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بإبطال الإدانات التى صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة فى عام 2011".

ودعت هيومان رايتس ووتش الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى "إبطال الإدانات والسجلات الجنائية لتسعة من الأفراد العاملين فى المجال الطبى، تلك الأحكام التى صدرت بحقهم وقامت محكمة الاستئناف بتأييدها، وذلك لاستناد الاتهامات جزئيا الى اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبناء على إجراءات كانت غير عادلة بشكل أساسي" على حد قول المنظمة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش، فى البيان "نحن مترددون فى دعوة الملك الى إبطال حكم قضائي، ولكننا رأينا مرارا وتكرارا محاكم فى البحرين تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية تجاه أولئك الذين يشكلون معارضة سلمية. لقد فشلت المحاكم فى دعم التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي".

وأفاد محامون أن السلطات الأمنية البحرينية ألقت القبض الثلاثاء الماضى فى 2 أكتوبر على ستة من أعضاء الفريق الطبى التابع لمجمع السلمانية غداة تأييد محكمة التمييز أحكاما بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات التى شهدتها المملكة العام الماضي. وتم الإفراج أمس الأحد عن احد هؤلاء الستة.

وكان الستة من بين 20 طبيبا وممرضا يعملون فى مجمع السلمانية فى المنامة حوكموا على خلفية الاحتجاجات التى قام بها الشيعة فى فبراير 2011. وصدرت فى يونيو أحكام بالسجن بحق من المجموعة.وكان حكم على هؤلاء بالسجن بين شهرين وخمس سنوات بتهمة تأييد حركة الاحتجاجات