دول اليورو تجتمع لإطلاق صندوق إنقاذ لمواجهة أزمتى اليونان وأسبانيا

تطلق دول منطقة اليورو صندوق إنقاذ بقيمة 500 مليار يورو الاثنين، فى خطوة إيجابية يقوم بها وزراء مالية تلك الدول فى مسعى لتسوية صفقة إنقاذ ديون اليونان، فيما تدور تساؤلات حول ما إذا كانت أسبانيا ستطلب خطة إنقاذ.

ويأتى اجتماع وزراء مالية الدول الـ17 قبل عشرة أيام من لقاء زعماء تلك الدول فى بروكسل وسط هدوء فى الأسواق يمنحهم فسحة من الهدوء بعد أشهر من الاضطرابات والقلق بشأن مستقبل أسبانيا.

وسيشهد الاجتماع الإطلاق الرسمى للصندوق وسيعقد خلاله أول اجتماع لمجلس "آلية الاستقرار الأوروبى" فى خطوة رئيسية تعزز دفاعات دول اليورو فى مواجهة أزمة الديون التى دفعت تلك الدول إلى مرحلة الركود.

إلا أن المشهد الاقتصادى ليس مشجعا، حيث أظهرت البيانات أن أوروبا عادت إلى مرحلة التباطؤ ما يهدد بالانحدار نحو الركود.

وقال مسؤولون فى الاتحاد الأوروبى الجمعة أنهم لا يتوقعون حصول اليونان على الضوء الأخضر سواء فى لوكسمبرغ أو فى قمة بروكسل التى ستعقد فى 18-19 أكتوبر، لاستئناف حصولها على حصص من صفقة الإنقاذ وذلك بعد خلافاتها مع الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى والمدينين فى صندوق النقد الدولى (الترويكا).

وتجرى الترويكا مناقشات مع اليونان حول فرض مزيد من إجراءات التقشف، إلا أن أثينا تصر على أنها فعلت كل ما بوسعها وتحتاج الآن إلى مزيد من الوقت لتحقيق الأهداف المرجوة.

وصرح رئيس الوزراء اليونانى انتونيس ساماراس الجمعة بأن بلاده لن تتخذ المزيد من الإجراءات المؤلمة، مضيفا أنه إذا لم تحصل اليونان على الدفعة الثانية من صفقة الإنقاذ وقيمتها 31,5 مليار يورو (40.6 مليار دولار) قريبا، فإن خزينة الدولة ستصبح فارغة فى نوفمبر.

ومن المقرر أن تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليونان الثلاثاء، وقد تسهم هذه الزيارة فى تخفيف حدة التوترات بين أثينا والترويكا، ولكن قمة أكتوبر تأتى "فى وقت مبكر جدا" لحل المشاكل، بحسب ما قال مسئول بارز فى الاتحاد الأوروبى الجمعة.

وأصبح الوضع أكثر تعقيدا بعد إن شككت الدول المتشددة فى الاتحاد الأوروبى وهى ألمانيا وهولندا وفنلندا فى الالتزامات التى قطعت فى قمة الاتحاد الأوروبى فى يونيه الماضى، وأبرزها الموافقة على قيام صندوق الإنقاذ مباشرة بإعادة رسملة البنوك فور تعيين مشرف مصرفى ربما فى نهاية العام.

وقالت تلك الدول إن الصندوق لن يستخدم للمساعدة فى إنقاذ البنوك قبل أن يصبح الصندوق فاعلا، وهو الموقف الذى قال مسئول آخر فى الاتحاد الأوروبى إنه أثار استياء كل من أسبانيا وأيرلندا التى حصلت على صفقة إنقاذ.

وقبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو والاتحاد الأوروبى فى بروكسل الاثنين والثلاثاء، سلطت الأضواء على أسبانيا وسرت توقعات حول ما إذا كانت ستطلب صفقة إنقاذ وبالتالى البدء فى تفعيل البنك المركزى الأوروبى لصندوق "آلية الاستقرار الأوروبى".

وقال البنك المركزى الأوروبى إنه سيتدخل ويشترى السندات الحكومية لخفض كلفة الاقتراض ولكن إذا طلبت الدولة العضو أولا مساعدة صندوق الإنقاذ، وهى المساعدة المرتبطة بالعديد من الشروط التى تطالب تلك الدولة بإصلاحات.

وصرح وزير الاقتصاد الأسبانى لويز دى غيندوس الخميس بأن مدريد "لم تكن تحتاج إلى صفقة إنقاذ مطلقا"، مؤكدا على أن سياسات الحكومة التقشفية الصارمة بدأت تضع البلاد على المسار الصحيح.

وأشارت جميع التصريحات الرسمية الجمعة إلى أن وزراء المالية لم يتوقعوا أية تطورات وشيكة بشأن أسبانيا بعد أن أظهرت آخر صفقة تقشفية فرضتها مدريد أن البلاد "تسير فى الاتجاه الصحيح".

وفى الوقت ذاته فإن تراجع الضغوط على الأسواق المالية مؤخرا، لأسباب من بينها موقف البنك المركزى الأوروبى يعنى أن "ظروف السوق بعيدة تماما عن أى ضرورة لبرنامج تعديل كامل للاقتصاد الكلى".