د. حســن عبد الحميد الدراوى يكتب: الديمقراطية والإخوان

بداية أقول إنه مازالت هناك تيارات إسلامية ترفض الديمقراطية رفضًا قاطعًا، باعتبارها بضاعة غربية يحرمها الإسلام، بينما الديمقراطية تقوم على فكرة السيادة للشعب، وأن الشعب مصدر التشريع لأى أمة، فالإسلام فى نظرهم يقوم على أن الحاكمية لله، ويجب أن يكون الحكم بالشريعة الإسلامية.

ومن هذه الاتجاهات: التيار السلفى التقليدى، والوهابية، والصوفية، والجهادية التكفيرية، وحركات أخرى كجماعة التبليغ العالمية، بل إن الإخوان المسلمين أنفســـــهم يتبنون هذه الرؤية، لا سيما فى ستينيات القرن الماضى عندما اصطدموا بالنظام الناصرى فى مصر، وكان سيد قطب هو من أطلق من داخل الإخوان حملة التكفير التى وصلت حد تكفير المجتمع بأسره، ثم قيل عن الإخوان إنهم تراجعوا عن هذه الأفكار بدءًا من السبعينيات، وتبنوا فكرة الديمقراطية، ولكن القرضاوى قال حرفيًّا: "لا نقبل بدولة لا دين لها، لا بد أن تكون دولة إسلامية ولكن تدار بطريقة مدنية، وبواسطة ساسة مدنيين، لا بواسطة رجال الدين".

ومن المعروف أن القرضاوى من الإخوان المســــلمين تكفره السلفية الوهابية، وهناك تيارات مشابهة ظهرت منذ قرن كامل فى الهند، ومن أهم رموزها الندوى وأبو الأعلى المودودى، ولعبت هذه التيارات دورًا مؤثرًا جدًّا فى بلادها امتد إلى بلادنا، وهى تحرم تحريمًا متشددًا الديمقراطية الغربية والاقتداء بالغرب الكافر.

إن جميع الحركات الجهادية العنيفة التى ظهرت فى مصر وسوريا وليبيا وفلسطين والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا وبعض الدول الأفريقية، لاسيما الصومال ونيجيريا، تنطلق من المنطلقات التكفيرية نفسها، ومن أهم تلك الحركات حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية وحركة الجهاد المصرية التى اغتالت السادات.

ولا بد أن نشير إلى أن جماعة الإخوان نفسها تقبلت الديمقراطية ومارستها كأى حزب ليبرالى فى الأربعينيات فى مصر، وإبان الخمسينيات فى سوريا حيث كانت الجماعة تشارك فى الانتخابات النيابية، وكانت دائمة الحضور فى المجلس النيابى، وكانت مساهمتها إيجابية فى المحصلة العامة.

والأمر نفسه يقال عن أحزاب مماثلة فى عدد كبير من البلدان العربية والإسلامية كحزب الاستقلال المغربى، أو جبهة التحرير الجزائرية، أو حركة الثعالبى التونسية، أو حزبى الأمة والاتحادى الديمقراطيين السودانيين، وحزب الإصلاح اليمينى.

وفى تركيا كان للحركة الإسلامية التركية دور بارز ضمن اللعبة البرلمانية منذ أواسط الستينيات، وواجهت الأحزاب الدينية المتطرفة قمع المؤسسة العسكرية بثبات وتحدٍّ وطورت حضورها الشعبى وفكرها ومدت جذورها بعمق فى المجتمع التركى حتى تمكنت فى العقد الأخير من التفوق على خصومها جميعًا وإمساكها بزمام السلطة فى تركيا حاليًّا إمساكًا قويًّا، الأمر الذى جعلها قادرة على تغيير هوية تركيا وتغيير مساراتها الاستراتيجية.

وفى باكستان تجربة برلمانية عريقة امتدت منذ ولادة الدولة عام 1948 رغم الانقلابات العسكرية، وقد تنافست فى هذه التجربة أحزاب إسلاميةُ الأيديولوجيا باعتبارها قرينة للوطنية، وأحزاب ديمقراطية وليبرالية، وجميعها شاركت فى اللعبة البرلمانية، مثل الأحزاب الدينية الكبرى، والأحزاب الوطنية الليبرالية، وهى ذات توجه إسلامى كحزب الشعب، وقبله حزب محمد على جناح مؤسس الدولة.

ولم يقل أحد من هذه الأحزاب إن الديمقراطية كفر أو حرام فى العقود التى تلت الاستقلال مثلما كانت تفعل من قبل، بل إن حزب الشعب قادته امرأة هى السيدة بينظير بوتو ابنة الرئيس الراحل "ذو الفقار على بوتو".

وفى بنجلاديش الدولة التوأم لباكستان والأكثر تشددًا من الناحية الإسلامية على صعيد المجتمع كانت ولادة الاستقلال بالانفصال عن باكستان عام 1971 من خلال العملية الانتخابية - الديمقراطية، وقد قاد الاستقلال حزب عوامى وهو حزب إسلامى ديمقراطى، ومازالت بنجلاديش تمثل ميزة مثيرة تنافس بها كل الدول الديمقراطية فى العالم، وفى دول شرق آسيا ظهرت منذ أربعين أو خمسين سنة أحزاب ديمقراطية ذات أيديولوجيا إسلامية واضحة.

ففى ماليزيا مثلاً قاد الحزب الإسلامى تجربة من أكثر تجارب التنمية والتحديث الديمقراطى على المستوى العالمى إبهارًا، إذ نجح فى نقل ماليزيا من بلد متخلف وفقير إلى أن أصبح من أبرز نمور آسيا اقتصاديًّا خلال عشرين سنة فقط، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحزب الإسلامى يحكم بلدًا يضم ثلاثة مكونات قومية ودينية متساوية الحجم تقريبًا، تتألف من الصينيين والهنود البوذيين، فضلاً على أقلية مسيحية وأوروبية. والأمر نفسه فى إندونيسيا التى تعد أكبر دولة إسلامية فى العالم سكانيًّا، حيث تمتاز بوجود عشرات التيارات الإســـــلامية، فالحركات والأحزاب الإسلامية فيها تضم أكثر من عشرة ملايين عضو، وجميعها أحزاب تتبنى الديمقراطية وتطبقها، وفى الهند نفسها يوجد نحو مائة مليون مسلم يشاركون فى سياسة بلدهم بواسطة أحزاب ديمقراطية تشارك فى الحكم بكفاءة وتتنافس مع بقية الأحزاب غير الإسلامية، وتعتقد جماعات كبرى منها أن تجربتها الديمقراطية تتفوق على تجربة باكستان.

والأمر نفسه يقال عن دول وسط آسيا وآسيا الشرقية حيث برزت بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتى، ففى روسيا تيارات إسلامية وتنظيمات سياسية إسلامية لا تختلف عمَّا يدور فى العالم الإسلامى من تفاعلات ومخاضات اجتماعية وثقافية وتاريخية وسياسية، تتراوح بين الاعتدال والتطرف،رغم حداثة عهدها وطول حرمانها السابق من التعبير عن هويتها الإسلامية لأكثر من قرن وتعرضها لمحو ذاكرتها وهويتها لوقت مديد، ولا بد من أن أُشــــــير إلى تجارب الإسلام السياسى فى إيران حيث ظهرت منذ الستينيات أحزاب إسلامية أو شبه إسلامية لكنها تعتمد على الأساليب والوسائل الديمقراطية والليبرالية، وبعضها كان له امتداد إقليمى خارجى فى العراق ولبنان والخليج وأوروبا.

وساهم بعضها بنصيب وافر فى الثورة على نظام الشاه، ثم عاد للنضال ضد نظام الملالى الدينى، ومهما كان موقفنا الأيديولوجى أو الطائفى أو السياسى من هذا أو ذاك؛ فإن تجربة تركيا الديمقراطية بحزب العدالة والتنمية قامت بتوظيف الدين بما يخدم مصلحة البلاد، رغم وجود ثنائى من التيارات العلمانية والإسلامية، إلى أن تحققت الديمقراطية بين تلك التيارات المتعارضة فكريًّا، بل وتم التوصل إلى صياغة دستور أعاد الثقة بين الجيش والسلطة السياسية، وكذلك تم خَلَقُ نموذج اقتصادى وسياسى حقق نوعًا من الانفتاح والتواصل مع العالمين العربى والإسلامى.

ومع أن هناك قواسم مشتركة بين مصر وتركيا من حيث العلاقات الثقافية والتاريخية، إضافة إلى التقارب المصرى - التركى فى مرحلة ما بعد الثورة، فإنه تتردد فى الأوساط السياسية مجموعة من التساؤلات حول مدى إمكانية استفادة تجربة التحول الديمقراطى فى مصر من النموذج التركى، والمعوقات التى يمكن أن تواجه عملية التطبيق.

فهل يســــتفيدُ الإخوان المســــــلمون فى مصــــر من تجربة الآخرين ويعملون على ترســــــيخ الديمقراطية قولاً وعملاً وتفعيل دور المجتمع المدنى؟ وهل التجربة التركية يمكن الاســـتفادة منها؟

لعل الأيام المقبلة تُقرر وتخرج ما فى جعبة الإخوان المســـــلمين لتنهض مصـــــر من كبوتها المقصودة وتســتــرجع ريادتها ويعم الرخاء على الشــــعب المصـــرى أجمع؛ فلا محســــــوبية ولا وســــــاطة، ويكون المعيار الحقيقى هو العمل والكفاءة والإنتاج.

لا نملك إلاّ أن نقول: يا رب احمِ مصـــــر واحفظها من كيد الكائدين.