خلاف على ملكية أرض يهدد ببوادر أزمة بعد الشروع فى هدم أسوار كنيسة "العذراء مريم" فى البحيرة.. المحافظ يأمر بوقف الهدم.. ومصدر أمنى: النزاع قانونى وليس طائفيًا

بوادر أزمة جديدة تدور رحاها بمدينة رشيد، بعدما حاول مستشار قضائى هدم أجزاء من سور كنيسة "السيدة العذراء مريم" برشيد عصر الأحد، ليتدخل القمص لوقا أسعد عوض كاهن الكنيسة، وقرر المهندس مختار المحلاوى محافظ البحيرة وقف أعمال الهدم، بسبب عدم صدور ترخيص بالهدم من اللجنة المنشات الغير آيلة للسقوط.

كاهن الكنيسة يتهم المستشار محمد مصطفى كامل تيرانلى ونجليه بالتعدى على الكنيسة، وهدم أجزاء منها بواسطة بلدوزرات عصر الأحد، وأوقف محافظ البحيرة أعمال الهدم لعدم صدور قرار رسمى، بينما نفى مصدر أمنى بمديرية الأمن وجود فتنة طائفية، قائلاً: إن الأمر يختص بنزاع قانونى وليس له أبعاد دينية.

وقال القمص لوقا أسعد كاهن الكنيسة، إن الاعتداء حدث من قبل فى سبتمبر 2009 عندما تدخل المستشار وابنيه وكلاء نيابة، وقاموا بهدم أسوار الكنيسة باستخدام البلدوزرات ما أدى إلى إصابة حارس الكنيسة، رغم وجود دعاوى قضائية بين الكنيسة وبين المستشار لا تعطيه الحق بهدم الكنيسة.

وأضاف أسعد، أن المستشار ونجليه توعدوا بهدم الكنيسة، فذهبنا لقسم شرطة رشيد لتقديم بلاغ، ومنذ ثلاثة أيام قام المستشار بإحضار بلدوزر لهدم الكنيسة، واضطررنا لوضع حراسات ليلية على الكنيسة، واعتذر سائق الكنيسة عن القيام بالمهمة لأنه يسكن فى نفس المنطقة، فاحضر المستشار شخص من خارج المدينة، وقام بهدم دور تم بناؤه وجزء من الهياكل.

وأكد القمص أسعد أن المستشار يدّعى أنه قام بشراء الكنيسة من الروم الأرثوذكس، ولكنه قام بتزوير العقود وختم بطريركية الروم الأرثوذكس، وقد حدث اتفاق بين قداسة البابا شنودة الثالث وبطريرك الروم الأرثوذكس أن جميع الكنائس واحدة للصلاة بين الأقباط المصريين والروم وبالتالى تنازلت مطرانيه الروم الأرثوذكس للكنيسة القبطية عن كنيسة رشيد.

وقال منشاوى غانم جابر، محامى الكنيسة لـ" اليوم السابع"، إن الكنيسة قامت بتحرير محضر رقم 4344 لسنة 2012 إدارى رشيد والذى يحتوى على ثلاثة محاضر مجمعة ضد المستشار بتهمة التهديد بالقتل وهدم الكنيسة دون تراخيص أو قرارات وكذلك اتهام سلطات الوحدة المحلية برشيد والإدارة الهندسية بإصدارها تقارير بأن ما تم هو إزالة مخلفات بناء وليس هدم كنيسة.

رواية الكنيسة تدعمها محافظة البحيرة التى تؤكد أن الخلاف له أبعاد قانونية وليس دينية واستمر النزاع القائم على الكنيسة لأكثر من 22 عامًا، ويقدم المستشار أوراق ملكية لأرض الكنيسة، تقول إن البيع تم عن طريق محام يونانى، وأن الأرض ليست مبنى كنسى ولكنها عبارة عن سوق إلى جانب الكنيسة، يضم مجموعة محلات "يصل عددها 14 محلاً" وأرض خالية، وحجرات متهدمة وقبو يستخدم منذ الثلاثينيات كحواصل وإسطبلات بحسب عقود الشهر العقارى، الموقعة بتاريخ شراء 5- 3 – 1990، وتسلم المستشار وقتها العقار، وتحرر بذالك المحضر 26115 أحوال مركز رشيد بتاريخ 6- 3 – 1990.

وقد قامت الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى عام 2009 بتسليم كنيسة رشيد للمستشار محمد مصطفى محمد كامل تيرانلى، بعد أن أصدر البابا شنودة وقتها، قراراً بتسليم الكنيسة للمستشار بصورة ودية، بعد أن اطلع على ملابسات الموضوع بالكامل، وقد تسلم تيرانلى الكنيسة وقتها بصورة نهائية خالية من أى إشغالات تخص الكنيسة.

كان قد نشأ نزاع على ملكية الكنيسة بين المستشار والقس لوقا أسعد راعى كنيسة مارى مرقس برشيد فى شهر سبتمبر عام 2009.