خبير مصرفى: قرض صندوق النقد أقل تكلفة من الاستدانة الداخلية

قال حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن تكلفة الاقتراض الخارجى من المؤسسات الدولية ودول العالم، أقل من تكلفة الاستدانة الداخلية عن طريق إصدار أذون وسندات الخزانة، عن طريق وزارة المالية، والتى وصل سعر الفائدة فى بعض طروحاتها إلى 16%، ويعمل على زيادة تدفقات رؤوس الأموال والقروض، من الدول المختلفة إلى شرايين الاقتصاد المصرى، حال الموافقة على منح القرض.

وأضاف "ناصر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أهمية القرض تكمن فى توجيهه إلى تمويل المشروعات الجديدة لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن مصر الآن فى أمس الحاجة إلى القروض الأجنبية لزيادة أرصدة الاحتياطى من النقدى الأجنبى الذى فقد 21 مليار دولار من أرصدته خلال الـ20 شهرًا الماضية.

وأكد النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن مجلس إدارة الصندوق، لا يفرض شروطًا سياسية على مصر، ولكن يطلب برنامجًا اقتصاديًا لخفض عجز الموازنة وقد طلب خفض قيمة الجنيه، وقبل طلبه بالرفض من قبل الحكومة، نظرًا لأن ذلك يؤثر على فاتورة الاستيرد التى وصلت وفقًا لأحدث الأرقام إلى 52 مليار دولار، وهو ما يعمل على زيادة معدلات التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وبالتالى فلا توجد شروط سياسة على هذا القرض.

وقال نضال القاسم عسر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، إن مؤشرات الاقتصاد المصرى بدأت فى التحسن التدريجى مع بداية الاستقرار السياسى التى شهدته البلاد مؤخرًا وهو ما تمثل فى نجاح أول عملية طرح لأذون خزانة باليورو، موضحًا أن القيمة الإجمالية للعطاءات التى قدمت لأول طرح لأذون الخزانة بـ"اليورو"، والتى طرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، قبل أيام، بلغ 500 مليون يورو، فى الطرح الذى أصدرته الحكومة وعطاءها الأول من الأذون بالعملة الأوروبية بقيمة 400 مليون يورو ولأجل سنة، تستحق فى أغسطس 2013.

وأوضح "عسر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن 20%، من قيمة العطاءات المقومة باليورو والتى طرحت اليوم للمؤسسات المالية والبنوك، جاءت من الأجانب بما يعادل نحو 100 مليون يورو، مما يؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى والاستقرار السياسى الذى حدث فى مصر مؤخرًا، موضحًا أن معدل الفائدة على تلك الأذون بلغ 3.25%.

كان ممتاز السعيد، وزير المالية، صرح مؤخرًا أن كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولى، خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة مع بعثة الصندوق، طلبت خلال لقاء مع الرئيس محمد مرسى، بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، مضيفًا أن مصر تستورد بأكثر من ضعفين قيمة صادراتها إلى العالم، وهو ما يجعل قرار خفض قيمة الجنيه، يحمل ضررًا بأسعار السلع والمنتجات التى تستورها مصر، ويرفع مستوى التضخم.

وأضاف "السعيد"، أن القرض المزمع بقيمة 4.8 مليار دولار، والذى تسعى الحكومة فى اقتراضه من صندوق النقد الدولى، يحمل شهادة للاقتصاد المصرى بقدرته على النمو، ويسهم، حال الموافقة عليه، بزيادة تدفقات رؤوس الأموال والمنح الأجنبية إلى مصر، مؤكدًا أن نسبة الفائدة على هذا القرض لا تتعدى 1%، - عبارة عن رسوم ومصروفات إدارية - فى حين تقرض البنوك المحلية، الحكومة عن طريق أدوات الدين – أذون وسندات الخزانة – بفائدة تصل إلى 15%.