حقوق الإنسان بـ"الشورى" تؤكد حق المواطن فى سكن يحترم آدميته

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط على حق المواطن المصرى فى السكن بأماكن تحترم آدميتهم، سواء كان هذا الموظف عاما أو خاصا.

جاء ذلك فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، الاثنين، بحضور السفير حسن عبد المنعم المدير الإقليمى لمنظمة الهجرة الدولية والمهندس احمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج وإبراهيم هيبة رئيس القطاع القانونى لشركة مصر للغزل والنسيج و طارق حمزة ممثل عن وزارة الاستثمار.

وصرح ممثلى العمال أن إدارة الشركة فاشلة لتراكم وتزايد قيمة الديون المستحقة على الشركة وعدم إيجاد طرق لحل تلك الأزمة، كما طالبوا بتوفير سكن ملائم لهم.

وأكد ناجى الشهابى عضو المجلس أن حل تلك القضية هو حل إنسانى من الدرجة الأولى وان تلك القضية قديمة من العصر السابق وان الرئيس السابق أمر برصد 50 مليون جنية لحل تلك الأزمة ولم يتحرك شيء، مشيرا الى أن العمال بالشركة كان يخصم منهم نسبة من الأرباح لتوفير السكن لهم حتى عام 1991 وانه يوجد ألان حل سريع لتلك المشكلة وهى مبانى مهجورة مملوكة للوحدة المحلية التابعة للمحافظة وذلك يحتاج قرار حكومى وان أى كلام يرد على بيع ارض المستعمرة المملوكة للشركة مرفوض شكلا وموضوعا .

وأكد طارق حمزة أن وزارة الاستثمار تدرس حاليا جميع مطالب العمال والمتاح فعليا لتقرير انسب الحلول للعمال والشركة والوزارة.

وأكد المهندس أحمد ماهر على انه قبل عام 1991 كان يخصم جزء من ارباح العمال بالشركة لتوفير سكن لهم عند الإحالة على المعاش.

وأوضح إبراهيم هيبة أن الشركة تمتلك مدينتين سكنيتين هما المستعمرة والمدينة السكنية للعمال وان الشركة تمتلك المبانى فقط فى المدينتين بينما الخدمات مملوكه للدولة مضيفا أن الشركة ملزمة بتسكين العمال الحالين بالشركة الذين تقضى ظروف عملهم التواجد الدائم والتخصصات النادرة التى تحتاجها الشركة بينما توفير السكن للعمال المحالين للمعاش هو التزام على الدولة وليس الشركة.