جهات حكومية تستولى على مقرات "الوطنى" دون علم قنديل

مازال مسلسل الصراع على مقرات الحزب الوطنى المنحل بالقاهرة الكبرى مستمرا بين الجهات الحكومية، ورغم اللغط الذى يحيط بهذه الصراعات، قامت وزارة المالية ممثلة فى جهاز تصفية الحراسات بتخصيص المقر الكائن فى سراى القبة، إلى المجلس القومى لمتحدى الإعاقة والمنشأ بقرار رقم 410 لسنة 2012، وذلك دون قرار من رئيس مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون.

وقام مجلس متحدى الإعاقة بوضع لافتاته على مقر الوطنى المنحل بسراى القبة، وذلك رغم صدور خطاب من وزير المالية ممتاز السعيد لرئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى بطلب تخصيص المقر الكائن فى 54 شارع قصر العينى لمجلس متحدى الإعاقة، على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية لشركة مصر للبترول المالك الأصلى للمقر، حسب المستندات التى حصلت عليها "اليوم السابع".

وأكدت مصادر مطلعة أن مجلس متحدى الإعاقة، رفض وجوده بمقر قصر العينى الذى يحتاج إلى أعمال الترميم، حيث احترق جزء منه أثناء الثورة، وعليه قامت وزارة المالية ممثلة فى جهاز تصفية الحراسات بتسليم مفتاح المقر الكائن بسراى القبة، إلى مجلس متحدى الإعاقة الذى وضع لافتاته على المقر.

من ناحية أخرى طالبت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، بتخصيص وزير المالية مبلغ 900 ألف جنيه سنويا بالموازنة، لاستئجار مقر جديد للمجلس لمدة عامين، وهو ما تمت الموافقة عليه، رغم تخصيص أحد مقرات الحزب المنحل للمجلس بشارع أبوبكر الصديق بمصر الجديدة.

ورفضت التلاوى استلام هذا المقر بحجة ضيقه، وعدم استيعابه لكل العاملين.