تقرير يرصد حجم الانتهاكات ضد العمال خلال الـ100 يوم الأولى للرئيس.. ويؤكد: الحكومة تعاملت مع الاحتجاجات بطريقة النظام القديم.. ووزير العمل يعدل قانون النقابات لتسهيل سيطرة الإخوان.. وفصل 39 نقابيا

رصد تقرير صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية حجم الانتهاكات ضد العمال والنقابات العمالية خلال الـ100 يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى، حيث أكد أن الحكومة تعاملت مع الحركات الاحتجاجية للعمال بنفس أساليب النظام البائد الذى ثار عليه الشعب المصرى ابتداء بتشويه الإضرابات العمالية وانتهاء بإصدار أحكام بالسجن على قيادات النقابة المستقلة للعاملين بشركة تداول الحاويات بمحافظة الإسكندرية، مضيفا أنه تم فصل 39 عاملا من قيادات النقابات المستقلة وتحويل 32 نقابيا للنيابة العامة خلال هذه الفترة.

وأضاف التقرير الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه أنه مع انتهاء الدورة النقابية العمالية "تسرب من سراديب وزارة القوى العاملة مشروع بتعديل ثمانية مواد من القانون 35 لسنة 1976 هذه المواد تطيح بأعضاء الحزب الوطنى الذين تجاوزا سن الستين وتأتى بالإخوان وأعضائهم والذى سيتم بموجبه إجهاض فكرة تشكيل النقابات المستقلة.

وأشار التقرير إلى أن الدكتور محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وحسن البرنس القيادى بالحزب، اتهما تظاهر العمال أمام القصر الجمهورى بالمؤامرة المدبرة لإسقاط الرئيس محمد مرسى وإظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق المطالب، مشيرين إلى أن مدبر تلك المؤامرات هم رجال مباحث أمن الدولة، وأن عددا من المحتجين يتلقون أموالا لإثارة البلبلة أمام القصر الرئاسى.

ورصد التقرير حالات الفصل فى يوم 24 يوليو 2012، وردا على إضراب العاملين بمنجم السكرى، قامت إدارة المنجم بفصل 29 عاملا من بينهم المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة بالمنجم، حيث كان العاملون بالمنجم والبالغ عددهم 1200 عاملا قد بدأوا إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وصرف بدل إقامة وتطبيق قانون المحاجر والذى ينص على صرف بدل إقامة ومخاطر أسوة بما هو متبع مع عمال المحاجر والمناجم.

وأوضح أنه فى يوم 26 يوليو 2012، قامت إدارة الشركة المصرية للصناعات الطبية والإلكترونية بفصل أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة للشركة بمجرد علمهم بإيداع أوراق النقابة، مهددين باقى العمال بنفس المصير إذا لم يقوموا بتقديم استقالاتهم من عضوية النقابة، وهو الأمر الذى استفز عمال الشركة فقاموا بوقفة احتجاجية كان من نتائجها تراجع الإدارة عن فصل كل أعضاء مجلس النقابة، مكتفية فقط باستمرار فصل رئيسها محمد جمال وأمينها العام أحمد فتحى.

وأشار التقرير إلى أنه فى الأسبوع الأخير من شهر أغسطس وبدعوى مواجهة حدة الإضرابات العمالية التى ارتفعت وتيرتها فى شهر أغسطس بدأ الحديث عن إصدار قانون جديد للطوارئ أعده المستشار أحمد مكى وزير العدل فى حكومة الإخوان، بدعوى مواجهة حالات البلطجة، لتذكر فى المادة 16 من القانون الحالات التى ينطبق عليها هذا القانون ومنها حالة "الاعتداء على الحق فى العمل"، وهو ذات النص تقريبا الذى جاء فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس العسكرى فى شهر أبريل 2011 والمسمى بقانون "تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت".

وأكد أنه فى يوم 6 سبتمبر 2012 صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذى حظر أى اعتصامات أو إضرابات داخل الجهات التابعة للوزارة، حيث نص القرار على: "يحظر على أى من العاملين فى الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام، أو القيام بوقفات احتجاجية، أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية، أو الإضراب عن العمل، أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل، وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية.

وأضاف أنه فى يوم 15 سبتمبر 2012 وعقب إعلان روابط ونقابات وحركات المعلمين المستقلة إضرابهم عن العمل للمطالبة بضرورة إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 3000 جنيه للمعلم، وتثبيت المعلمين المؤقتين، وإعادة التكليف لخريجى كلية التربية، وإعادة الاهتمام بسياسات التعليم المنحازة للأغنياء على حساب الفقراء، بدأت إجراءات تحويل العشرات من المعلمين المضربين عن العمل إلى التحقيقات الإدارية.

وأوضح التقرير أنه فى يوم 16 سبتمبر وعقب إعلان عمال هيئة النقل العام إضرابهم عن العمل للمطالبة بضمهم إلى وزارة النقل، قامت قوات الأمن بمحاصرة الجراجات التى بدأت الإضراب (إمبابة والمظلات وأثر النبى) بالمئات من عساكر الأمن المركزى، وبدأت فى تهديد العمال المضربين بالاعتقال، وفى مساء نفس اليوم قامت 6 من عربات الأمن المركزى باقتحام جراج إمبابة لتنفيذ قرار ضبط وإحضار النقابى طارق البحيرى العامل بجراج إمبابة والمتحدث الإعلامى باسم النقابة المستقلة بهيئة النقل العام.