قررت محكمة جنح باب شرقى برئاسة المستشار عمرو المنشاوى، تأجيل قضية اتهام إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بالفساد المالى والإدارى، وإهدار مبلغ 20 مليون جنيه إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل.
وقد تغيب سراج الدين عن حضور الجلسة اليوم، بينما طالب محاميه بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابى الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على أن إدارة المكتبة لا تقيد بأى قانون آخر، وأن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة ولا توجد أى شبهه جنائية خاصة بإهدار المال العام.
وكانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة استمعت إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه له تهم إهدار المال العام، بناء على ما تقدم به عدد من الموظفين بمكتبة إسكندرية من بلاغات ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات فى الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالى والإدارى السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب فى إهدار أموال المكتبة، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافيتريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت بـ 20 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة