تأجيل محاكمة النواب المتهمين باقتحام مجلس الأمة الكويتى لـ 18 نوفمبر القادم

قررت محكمة الجنايات الكويتية تأجيل محاكمة المتهمين بقضية اقتحام مجلس الأمة إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل للإطلاع والتصوير، بعد أن أنكر النواب السابقون جميع التهم المنسوبة إليهم بالاقتحام.

وكانت محكمة الجنايات قد بدأت اليوم نظر القضية المتهم فيها 68 مواطنا كويتيا بينهم تسعة من النواب "المخلوعين والمبطلين" المتهمين باقتحام مبنى مجلس الأمة خلال أحداث الأربعاء الأسود التى شهدتها الكويت فى 16 نوفمبر الماضى.

وكانت القضية تأجلت فى 26 يونيو الماضى، إثر إنكار النواب التهم الموجهة إليهم مستغلين الحصانة البرلمانية التى وفرتها لهم عضويتهم فى مجلس 2009 العائد بحكم الدستورية، بعد أن سألتهم المحكمة آنذاك عما إذا كانوا نوابا فى مجلس 2009 فردوا بالإيجاب، ولم يعلنوا استقالاتهم كما كانوا يرددون فى كل تجمع، ولذلك لم توجه إليهم المحكمة أى سؤال أو تهمة على اعتبار أنهم مازالوا يتمتعون بالحصانة.

غير أن مصادر قانونية أوضحت أن النواب فقدوا حصانتهم قبل صدور مرسوم بحل مجلس 2009، وذلك لمضى شهر على تاريخ تقديم طلب رفع الحصانة لمجلس الأمة ولعدم رد المجلس على هذا الطلب، وأكد المحامى فايز الدوسرى أنه لا علاقة لمرسوم حل المجلس الذى صدر بجلسة محاكمة النواب المتهمين بالاقتحام، وقال: "طبقا لنص المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تكون حصانتهم النيابية سقطت قبل صدور هذا المرسوم ولمضى شهر على تاريخ تقديم طلب رفع الحصانة لمجلس الأمة ولعدم رد المجلس على هذا الطلب".

وتنص المادة 20 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، على أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد فى غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أى إجراء جزائى آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوما فى أول اجتماع له بأى إجراء يتخذ فى غيبته ضد أى عضو من أعضائه، إذا لم يصدر المجلس قراره فى طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.