"الوطنية للتغيير" تتضامن مع مطالب النيابة الإدارية وقضايا الدولة

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها مع مطالب أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالنص في الدستور الجديد على كافة الهيئات القضائية على قدم المساواة، وعدم التمييز بين كافة اعضاء الهيئات القضائية على أى وجه، وكذلك إقرار النص الخاص بالهيئتين على النحو الذى أقرته لجنة نظام الحكم باللجنة التأسيسية للدستور.

وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان أصدرته اليوم، الاثنين، على مطلبها الخاص بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لتمثل كافة مكونات وأطياف المجتمع المصرى، وبما يضمن صياغة دستور يحقق آمال كل أبناء الشعب ويعكس أهداف ثورة 25 يناير العظيمة.

وفى هذا الصدد، دعت الجمعية جماهير الشعب وكل الأحزاب السياسية والقوى والحركات والتنظيمات الوطنية والنقابات المهنية والعمالية إلى المشاركة الواسعة فى مظاهرات يوم الجمعة القادم الموافق 12 أكتوبر في ميدان التحرير وجميع المحافظات، للمطالبة بدستور لكل المصريين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الوحدة الوطنية.