المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تتضامن مع الناشط الحقوقى حجاج نايل

عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا حول واقعة تعرض الناشط الحقوقى المعروف والمحامى حجاج نايل رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، لاحتجازه دون وجه حق، ومحاولة تلفيق قضية له أثناء أدائه لمهام عمله بمقر قسم شرطة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد كبيرمن النشطاء الحقوقيين والسياسيين.

وعرض حجاج نايل ملخصا لما حدث معه حين ذهب إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة الثلاثاء الماضى، لحضور التحقيق مع أحد موكليه، ففوجئ بتصرف غريب من ضباط القسم، حيث قاموا بتجريده من الهواتف المحمولة وأوراقه الخاصة ووضعه فى الحجز، واتهامه بالاشتراك فى المشاجرة مع خصوم موكليه لإجباره على التصالح مع الطرف الآخر.

وتحدث الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن الإجراءات التى اتخذت للحفاظ على حقوق حجاج نايل، وذلك خلال لقائهما بحضور ممثل نقابة المحامين وبأحد مساعدى وزير الداخلية الذى وعد بالتحقيق فى الواقعة.

كما أعرب زارع عن تفاؤله بالتغيير الجذرى الذى حدث فى جهاز الشرطة بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الصورة ليست قاتمة تماما.

كما تحدث الدكتور كمال مغيث الناشط السياسى والخبير التربوى، عن دولة البلطجة التى صنعها مبارك والتى تحكم عمل جهاز الشرطة حتى الآن.

من جانبها طالبت الناشطة الحقوقية أميمة الشريف بعمل حملة لمساندة المدافعين والناشطين فى مجال حقوق الإنسان، إلا أن الكاتب الصحفى والناشط الحقوقى خالد الكيلانى أشار إلى أنه لا يتفق مع زارع فى تفاؤله، ويختلف مع حجاج فى أن الرئيس مرسى ليس بقدرته السيطرة على جهاز الشرطة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بغياب إرادة سياسية حقيقة وجادة للإصلاح فى هذا الوطن، ويعتقد أن النظام الجديد مازال وسيظل يعمل بنفس آليات النظام السابق.

وأضاف أن ما حدث مع الناشط حجاج نايل هو أمر منهجى ضمن عمل الشرطة اليومى، ولأنه لا حل سوى إعادة بناء أجهزة الأمن والقضاء على أسس جديدة تحترم القانون وحقوق الإنسان وتعلى من قيمة المواطن المصرى.

وفى الختام أعلن محمد زارع أن كل من المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان اتفقا على إطلاق حملة لمناهضة التعذيب فى مصر، تستمر لمدة عام.

كما طالب الحضور بمتابعة التحقيقات التى تجريها وزارة الداخلية فى واقعة الاعتداء على حجاج نايل، ومطالبة وزارة الداخلية بمعاقبة المخالفين، وتصعيد الواقعة إلى أعلى مستويات حتى يتم التحقيق الكامل ومعاقبة المتسببين فيها من ضباط شرطة قسم القاهرة الجديدة، وضمان عدم تكرارها مع أى مواطن.