العدالة الاجتماعية توحد القوى الليبرالية واليسارية فى مظاهرات 12 أكتوبر.. شكر: الدستور ومحاسبة الرئيس قضايا تجمع الكل رغم اختلاف التوجهات.. و"عدلى": نتوحد ضد من يعارض مطالب الثورة وليس ضد الإخوان

3 شعارات ترفعها مظاهرات 12 أكتوبر، التى دعا إليها التحالف الديمقراطى الثورى ويضم قوى اليسار المصرى ضمن 20 حزبا سياسيا، ما بين يسارى وليبرالى وحركات ثورية وشبابية - من أجل دستور لكل المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتأكيد على الوحدة الوطنية.

اتفاق قوى اليسار "الاشتراكية" مع القوى الليبرالية "الرأسمالية" على المشاركة فى عمل ميدانى واحد، يطرح تساؤلا هاما حول كون هذا التحالف ضد جماعة الإخوان المسلمين، أم لاتفاق الأهداف التى تسعى هذه القوى للوصول إليها.

من جانبه أكد صلاح عدلى سكرتير الحزب الشيوعى المصرى، أن كل القوى المدنية المشاركة فى مظاهرات 12 أكتوبر لم تتوحد ضد جماعة الإخوان المسلمين، غيرها إنما توحدت بناء على أهداف ومطالب تسعى من خلالها إلى استكمال مسيرة الثورة وأهدافها، تتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية وعمل دستور، يعبر عن كافة أطياف الشعب المصرى والقصاص لدماء الشهداء والإفراج عن كافة معتقلى الثورة، وأن تلك القوى ستتحد ضد كل من يقف مانعا أمام تحقيق هذه المطالب والأهداف.


وقال: عبد الغفار شكر وكيل مؤسسين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القضايا المطروحة فى تظاهرات 12 أكتوبر هى التى تجمع بين القوى الليبرالية والقوى اليسارية فى هذا التوقيت.

وأضاف "شكر" أن محاسبة الرئيس على ما تحقق من برنامج الـ100 يوم وقضية الدستور وقضية تحقيق العدالة الاجتماعية تجمع كل القوى اليسارية والليبرالية والمدنية فى تظاهرات 12 أكتوبر.


ومن جانبه قال: عصام شعبان عضو السكرتارية المركزية للحزب الشيوعى المصرى، إن توحد القوى الليبرالية واليسارية فى مظاهرات 12 أكتوبر، سببه أن أهداف هذه التظاهرة يجتمع عليها كل المصريين، لأنها أهداف عامة ليست خاضعة للتقسيم السياسى.

وأوضح "شعبان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مظاهرات 12 أكتوبر لها أهداف واسعة، تتمثل فى أن يكفل الدستور الحريات العامة إضافة إلى تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن اليسار هو الأكثر اهتماما بقضايا العدالة الاجتماعية التى طالبت بها الثورة، لكن من فى السلطة يدعى أنه يتبناها دون أن يسعى لتحقيقها ليبقى مجرد مدعى، مؤكدا أن الخلاف بين قوى اليسار واليمين الدينى، غير الدينى سيظل قائما.

وأعلن محمود نوار عضو حركة الاشتراكيين الثوريين عن مشاركة الحركة فى تظاهرات 12 أكتوبر القادم، مشيرا إلى أنهم سيطالبون فى التظاهرة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بأن يعيد محاكمة نظام مبارك من جديد، والوفاء بتعهده بالقصاص لدماء الشهداء، مشيرا إلى أن التظاهرات ستتطرق بالضرورة إلى برنامج ال100 يوم خاصة أن مرسى لم ينفذ الوعود التى قطعها على نفسه خلال حتى الآن.


ومن جانبه قال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، إن هناك قضية مشتركة بين كل القوى المعارضة لنظام مبارك منذ بداية الثورة، إلا وهى قضية الدستور المدنى، الذى يؤسس لدولة حديثة والذى خالفته جماعة الإخوان سعيا منها لوضع دستورا يعكس رؤيتها فقط، من خلال سيطرتها على التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية.

وأضاف أن إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات للمواطنين بصفة عامة وفى الدستور الجديد هو مطلب متفق عليه من كل القوى الليبرالية واليسارية، وكلاهما يريد أن يؤكد على أن الدستور القادم يساوى بين الرجل والمرأة فى كل الحقوق والواجبات، ويقضى على التمييز بين أفراد الشعب المصرى على أساس الدين، النوع.