وقال الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاتفاقية تأتى فى إطار السعى للاستفادة من الوسائل التكنولوجية فى منظومة سوق المال والبورصة بهدف الإسراع من الإجراءات والتسهيل على الشركات والمستثمرين فى هذه المنظومة.
والتوقيع الإلكترونى هو طريقة اتصال مؤمنة ومشفرة تعمل على توثيق المعاملات الإلكترونية، والتأكد من مصدر البيانات، والتأكد من تاريخ التوقيع، والتأكد من عدم تغير البيانات وعدم القدرة على إنكارها أو تزويرها أو الاستنساخ، وتوفير مستوى عالى من التأمين والحماية للمعاملات التى تتم بين أطراف السوق المختلفة، وتوفير الإطار القانونى اللازم لتوثيق وإثبات صحة جميع المعاملات التى تتم بين أطراف السوق المختلفة.
ويتيح أيضا إمكانية التوسع فى تقديم الخدمات الالكترونية للجهات المصدرة مثل، التصويت الآلى على بنود اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، والاكتتابات فى زيادات رؤوس أموال الجهات المصدرة، وزيادة ثقة المتعاملين فى سوق رأس المال من خلال تطبيق أعلى المستويات العالمية لنظم تأمين المعلومات، وتأمين وحماية المعاملات بين المتعاملين وبين أطراف السوق المختلفة (الهيئة العامة لسوق المال – شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى – بورصتا القاهرة والإسكندرية – شركات الوساطة فى الأوراق المالية).
كما يضمن التوقيع الإلكترونى سهولة استخدام التوقيع الإلكترونى فى الحصول على الخدمات المتعلقة بسوق رأس المال ومثل صرف الأرباح النقدية ومدفوعات إعادة الهيكلة الأخرى الاكتتابات فى زيادات رؤوس أموال الجهات المصدرة، والتصويت الآلى على بنود اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وتنفيذ معاملات البيع و الشراء عن طريق الإنترنت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة