الحكومة تدرس تصفية الشركات الخاسرة

قال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة، إنه من الممكن أن يكون هناك تصفية لبعض الشركات الخاسرة أو مشاركة القطاع الخاصة مع القطاع العام فى ملكيتها.

وأضاف وزير الصناعة، فى مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزاء، عقب اجتماع رئيس الوزراء لبحث مشاكل صناعة الغزل والنسيج، أن حكومة الدكتور هشام قنديل هى أول حكومة تطرح موضوع الدعم بشكل جاد وجرىء بشكل لم تجرؤ أى حكومة منذ الستينات على مواجهة هذا الأمر، وسنعيد هيكلة الدعم بما لا يمس المواطن الفقير.

وأكد صالح أن الخصخصة كلمة سيئة السمعة وإن كان هناك نية لبيع أى أصول لن تتم بنفس أسلوب النظام السابق، قائلا لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن استكمال الخصخصة.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الذى عقد لمناقشة مشكلات صناعة الغزل والنسيج طرح بيع أراضى شركات الغزل والنسيج، واستغلال قيمة هذه الأراضى فى إعادة هيكلة الشركات، مشيرا إلى أن الحكومة لديها استعددا لتمويل هذه الشركات، ولكنها تريد أن تضمن أن يكون هناك عائد على التمويل.

وأوضح أنه يتم تقسيم الشركات إلى خاسرة ورابحة وتحديد الشركات التى تحتاج إلى مساعدة، وأن شركات الغزل والنسيج التابعة للدولة طلبت 300 مليون جنيه لإعادة هيكلتها.

وفى رده على سؤال حول وجود ملابس مسرطنة، قال وزير الصناعة إنه لدينا قرار 660 و626 خاصين بفحص المنتجات قبل الشحن وضمان جودتها من خلال الحصول على شهادات الجودة، وسنواجه ظاهرة التهريب بشكل كبير ولكن ما يدخل إلى البلاد بشكل شرعى لابد من الحصول على شهادات الجودة، مضيفاً سننظر إلى قطاعات من الممكن أن يكون بها ضرر على منتجاتنا المحلية، وذلك من خلال التأكيد على احترام اتفاقياتنا الدولية.

وأشار إلى أنه تم خلال جلسات الحوار المجتمعى الاستماع لكافة قطاعات المجتمع فيما يخص بالقطاعات المختلفة ورجال الاقتصاد والإعلاميين، وكانت هناك آراء تم الاستفادة منها.

وأوضح أنه خلال جلسات الحوار المجتمعى كان هناك اتفاق من المصنعين خلال جلسات الحوار المجتمعى الذى تجريه الحكومة على رفع الدعم عن الصناعات كثيفة ااستهلاك بشكل تدريجى، وهناك بعض القطاعات مثل قطاعات الصناعات الغذائية ستشهد تدرج أكبر فى رفع الدعم عنها، أما باقى الصناعات ستعامل بالسعر العالمى مثل الأسمنت والحديد والأسمدة.


وقال صالح إن وزير التخطيط والتعاون الدولى سيعقد مؤتمرا صحفيا للاعلان عن نتائج الحوار المجتمعى.

وأكد أن المصانع التى استوفت الشروط من المصانع المتعثرة يتم حلها، وتم حل مشاكل 50 مصنعا من 1400 مصنع متوقف.