الحكومة تتجه لإصدار قرار بحظر تصدير الأسمدة حتى سد العجز.. وخبير يطالب برفع أسعار الغاز لـ6 دولارات لتوفير 3 مليارات جنيه بخزينة الدولة.. ووزير الزراعة يطلب من قنديل رفع الدعم عن شركات المناطق الحرة

هددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باللجوء لاستصدار قرار رسمى من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بحظر تصدير الأسمدة إلى الخارج، فى حالة عدم التزام الشركات الخاصة المنتجة للأسمدة بتسليم الحصص المقررة، لاستكمال احتياجات الدولة من الأسمدة اللازمة للتوزيع على المزارعين، خلال موسمى الزراعة الشتوى والصيفى.

وتواجه الحكومة بعد مرور 100 يوم على تعهدات الرئيس مرسى بالالتزام بتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين بالأسعار "المدعمة"، لزيادة عائد المزارعين من التوجه نحو المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة، حيث تحاول مصانع الشركات الخاصة الضغط على الحكومة، لاستمرار دعم الغاز المخصص لإنتاج الأسمدة.

وأكد أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه سيتقدم بمذكرة إلى الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، لتحديد أسعار الغاز لشركات السماد بالمناطق الحرة إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لتوفير 3 مليارات جنيه سنوياً لخزينة الدولة، لافتاً إلى أن التكلفة الحقيقية لإنتاج طن الأسمدة بدون دعم الغاز بنحو 850 جنيهاً، بينما تحصل الدولة عليها من هذه الشركات بسعر 1200جنيها، وهو ما يعنى أن منظومة إنتاج الأسمدة تحقق الملايين لأصحاب مصانع القطاع الخاص، سواء تم دعم الغاز أو إلغاؤه.

فيما هدد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى شركات الأسمدة بالمناطق الحرة، برفع الدعم عنها فى حال عدم التزامها بتوريد كميات الأسمدة المتفق عليها للسوق المحلية، وقال إنه سيتقدم بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، برفع الدعم عن شركات المناطق الحرة، فى حال عدم التزامها أى منهم بتوريد الكميات المطلوبة لسد العجز الموسم الشتوى.

يأتى ذلك فيما تراجع إنتاج السماد الآزوتى مؤخراً بعد توقف مصنع الدلتا عن الإنتاج بسبب الأعطال، وانخفاض إنتاج مصنع أبو قير بنسبة 25%، بسبب الإضرابات العمالية المتكررة، من جانبه اتهم مجدى الشراكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، الحكومة، بدعم الفلاح الأجنبى على حساب الفلاح المصرى، من خلال قيامها بدعم مصانع السماد بالمناطق الحرة بالغاز الطبيعى، وتسهيلات أخرى تحصل عليها المصانع عند تصدير إنتاجها للخارج، بدلا من توفير الاحتياجات الداخلية للفلاح المصرى، وأضاف الشراكى أن تلك المصانع تضغط على الحكومة المصرية بورقة العمال، وتهدد بالإغلاق، بينما تحقق أرباحاً خيالية، وترفض توريد السماد إلى السوق.

وقال أبو العباس عتمان، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، إنه تم الاتفاق مع شركتى حلوان والمصرية على توريد سماد الموسم الشتوى بكمية 155 ألف طن لكل شركة، وجار التفاوض مع باقى الشركات لحين سد العجز، مؤكدا أنه لا توجد أزمة أسمدة لأن جميع المحاصيل الزراعية الآن فى نهاية الموسم، كما أننا ننتج 22 مليون طن من السماد، ونستهلك 10 ملايين.

وطالب عبد الرحمن شكر، نقيب فلاحى مصر، بتشديد الرقابة على عملية توزيع الأسمدة بالجمعيات بالقرى والنجوع، منعاً لتسريب السماد المدعم، وضمان وصوله لمستحقيه من المزارعين الفعليين، وليس وفقاً لبطاقات الحيازة، وذلك للسيطرة على السوق السوداء، من خلال منظومة متكاملة من الرقابة بين وزارة الزراعة والجهات الأمنية.

كما حاول "اليوم السابع" الاتصال بمسئولى شركات المناطق الحرة إلا أن كل محاولات الاتصال باءت بالفشل، وأكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن العجز وصل فى الموسم الشتوى لهذا العام إلى 700 ألف طن، تسعى الحكومة جاهدة إلى تعويضها قبل بدء الموسم الجديد عن طريق عدة حلول، منها الاتجاه إلى سد الفجوة عن طريق مصانع المناطق الحرة، لافتا إلى أن الوزارة قامت بإرسال جدول بالكميات المطلوبة من المناطق الحرة لشركات الأسمدة لكل مصنع على حدة، على أن لا يزيد سعر الشيكارة للمزارع على 75 جنيهاً، وأن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعى عملية التوريد والتوزيع على الفلاحين، عن طريق توريدها للجمعيات الزراعية.