"التمويل العقارى": تعاقدنا مع 9 شركات لتوفير وحدات "تمليك" لمحدودى الدخل

أكدت مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أنه تم التعاقد مع 9 شركات عقارية، لتوفير وحدات بكم أكبر لعملاء الصندوق من محدودى الدخل، خاصة أن الجهة الوحيدة المسئولة عن تخصيص وحدات للصندوق هى وزارة الإسكان والتى لا توفر كم كبير فى كثير من الأحيان.

وأكدت رئيس الصندوق فى تصريحات صحفية، أن الهدف من التعاقد مع الشركات العقارية هو إفادة العملاء فى حالة عدم إرضاء الوحدات التى توفرها الحكومة لرغبتهم، حيث يمكن للعميل فى هذه الحالة اختيار وحدة أخرى من الشركات المتعاقد معها الصندوق، أو أن يقوم العميل بتوفير وحدة من جانبه بشرط الالتزام بالسعر المحدد من قبل الصندوق والبالغ 120 ألف كحد أقصى لسعر الوحدة كاملة التشطيب، و100 ألف للوحدة "نصف تشطيب".

وأضافت أن النظام الذى يعمل به الصندوق يعتمد على دعم محاور التمليك فى الإسكان الاجتماعى بشكل عام، لافتة إلى أن سيولة الصندوق تتوفر من خلال الاتفاقية التى تم عقدها مع البنك الدولى منذ عامين، للحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار.

وتابعت، حصلنا من القرض على 200 مليون دولار والباقى فى يونيه 2013، مؤكدة أن الصندوق يستهدف 10 آلاف وحدة فى السنة بعدما كان فى السابق لا يوفر سوى 400 وحدة سكنية فقط سنويا، ولكن بعد الحصول على القرض تم إعداد الدراسات اللازمة للعمل فى محور التمليك لمحدودى الدخل بشكل أكبر.

وفى السياق ذاته أكدت مى عبد الحميد أنه لا يشترط أن يكون عملاء الصندوق من موظفى الحكومة، حيث يقبل التعامل مع الجميع حتى المهن الحرة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لعمال اليومية والأفراد الذى ليس لهم دخل ثابت لا يستطع الصندوق فى الوقت الحالى التعامل معهم.

وتابعت، الصندوق يعمل حاليا على الوحدات التى يتم تملكها فقط، قائلة: "ولكن سنفكر فى أفكار جديدة للمواطنين الذين لا يمتلكون دخلا منتظما أو غير منتظما، خاصة أن كل هذه الحالات تحتاج لوضع طرق لها تضمن من خلالها جهات التمويل حقوقها لكى توافق على تمويلهم".

وأرجعت رئيس الصندوق أسباب رفض الصندوق تمويل عمال اليومية إلى صعوبة التمكن من التقصى عن دخلهم، كما أن العامل اليومى لا يستطيع دفع الأقساط، لافتة إلى أن هذه الشريحة جارى بحث آلية جديدة تتناسب معهم.