"إيتيدا" تتحمل تكاليف أول ثلاث آلاف شهادة خاصة بالتوقيع الإلكترونى

قال المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن عمليات تداول الأوراق المالية باستخدام تقنية التوقيع الإلكترونى سيكون مؤمنا تماما، وأن الاتفاقية الموقعة مع هيئة الرقابة المالية سيتبعها خطوات أخرى ستشمل عددا من البنوك والمؤسسات الحكومية.

ورجح الوزير فى تصريحات على هامش مؤتمر صحفى الاثنين، أن تنتشر خدمات التوقيع الإلكترونى فى كافة مؤسسات الدولة فى غضون ثلاثة سنوات، وهو ما يسهل المعاملات بين المصالح الحكومية، لافتا أن منح رخص جديدة فى مجال التوقيع الإلكترونى يتوقف على انتشار الخدمة حيث توجد ثلاث شركات فقط مرخص لها.

ونوه الوزير بأنه سيشارك بمؤتمر الاتحاد الدولى للاتصالات والذى سيقام بمدينة دبى منتصف الشهر الجارى، مشيرا أيضا إلى أن نحو 60 شركة مصرية ستشارك فى معرض جيتكس للتقنية الذى سيفتتح أعماله الأسبوع المقبل.

من جهته قال المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة ستتحمل التكاليف الخاصة بأول ثلاثة آلاف شهادة خاصة بالتوقيع الإلكترونى سواء للشركات أو الأفراد، ولن يتم تحميلهم أى أعباء مالية.