يالفيديو..عمومية النيابة الإدارية بالمنيا تطالب بالنص عليها بالدستور

طالب أعضاء الجمعية العمومية للنيابة الإدارية بالمنيا بضرورة النص عليها فى الدستور باب السلطة القضائية، بذات النص الذى أجمعت عليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى تمثيل النيابة الإدارية فى المفوضية العليا للانتخابات الوارد ذكرها بالدستور، إعمالاً لمبدأ المساواة بين الهيئات القضائية.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الطارئة الثانية، والتى عقدت بفندق كليوباترا، بحضور ممثلين عن حزب الحرية والعدالة والنور والوسط وجميع أعضاء الجمعية العمومية، حيث قرر الأعضاء تعليق العمل بالنيابات اعتباراً من اليوم، والاشتراك فى الاعتصام مع أعضاء النيابة على مستوى الجمهورية بمقر النادى بالقاهرة، بالإضافة إلى التنسيق مع مجلس إدارة النادى بالقاهرة بالإجراءات التصعيدية للإضراب، والتى اتفقت عليها الجمعية العمومية بالنيابة.

وكان الأعضاء قد أكدوا خلال المناقشات على أنه من كان مع النيابة الإدارية بالنص عليها فى الدستور فهو ضد الفساد، بينما وافق ممثلو الأحزاب الثلاثة على مطلب النيابة الإدارية، وقرروا رفع تقرير إلى الأحزاب بالقاهرة، حيث أكدوا على أحقية مطالب النيابة الإدارية بالنص عليها بالدستور.