مكاوى: الفطيم تتفاوض مع الحكومة..ولم يلزمنا أحد بسداد 4 مليارات جنيه

قال محمد مكاوى، المدير العام لمجموعة الفطيم، فى مصر أن المجموعة مازالت تتفاوض مع الحكومة الحالية بشأن مشكلة تسوية عقد أرض المجموعة فى مصر، والخاصة بمشروع كايرو فيستفال سيتى، وأنها فى انتظار نتيجة هذه المفاوضات خلال أيام، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن ترد الحكومة بشكل نهائى على المجموعة منذ 3 أسابيع إلا أنها لم ترد بعد.

ونفى مكاوى أن تكون الحكومة أو أى جهة قضائية قد ألزمت المجموعة بسداد أى مبالغ مالية، مقابل التسوية حتى الآن، مؤكداً عدم صحة ما نشر عن إلزام المجموعة بسداد 4 مليارت جنيه لتسوية الخلاف.

وأضاف المكاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجموعة حاليا فى انتظار قرار اللجنة القضائية التى تم تشكيلها، بتوجيه من رئيس الوزراء، للوصول إلى تسوية تسمح باستمرار عمل المجموعة فى مصر، وقال المكاوى إنه يجب أن تتعجل اللجنة بالفصل فى هذه المشكلة حتى تتمكن المجموعة من استكمال أعمالها التى أنفقت عليها مليارات من الجنيهات.

وأكد مدير الفطيم ضرورة أن تُحترم العقود التى أبرمتها الحكومة المصرية السابقة مع مجموعة الفطيم، لأن المجموعة أبرمت عقودا لا يشوبها أى شبهة فساد، وقدمت عروضا للحكومة، وقبلتها الحكومات السابقة بعد دراسة وفرض شروطها أيضا.

وقال المكاوى، إنه يحترم رغبة الحكومة الحالية فى تطهير السوق من الفساد، كما يحترم رغبتها فى تسوية هذه المنازعات بطرق تحفظ حقوق الجميع، لكن يجب سرعة هذه التسوية، أو تعويض المستثمرين المضارين، وإعادة ما أنفقوه على هذه المشروعات بحسن نية.

يذكر أن مجموعة الفطيم حصلت على أراضى مساحتها 700 فدان لإقامة مشروعات عقارية فى مدينة القاهرة الجديدة، طبقاً لعقود وقعتها بشكل رسمى مع حكومة الدكتور أحمد نظيف، وتم تغيير بنود العقد مرة أخرى لصالح الحكومة قبل قيام ثورة 25 يناير، إلا أنها تواجه اتهامات جديدة بتواطؤ مسئوليها مع المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وتخصيص الأرض بالمخالفة للقانون، وهو ما تنفيه الشركة، وتؤكد صحة العقود وقانونيتها.