مقدم بلاغ التربح ضد "عنان": لا علاقة للقضاء العسكرى بالتحقيق

تقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى، بمذكرة للسيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وذلك حول صدور قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم منه ضد الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بتهمة تضخم الثروة، لجهاز الكسب غير المشروع، مؤكداً أن هذه الإحالة صحيحة، رافضا لفظ إحالة الفريق للقضاء العسكرى.

وأوضح صبرى، فى مذكرته، أن هذه الإحالة مطابقة لأحكام قانون المحاكم العسكرية، حيث نصت المادة 44 منه على أن يتم تشكيل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا يقل رتبته فى جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية ووضع قيد على ذلك بقوله ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبه، متسائلاً: كيف يحاكم فريق وهو أعلى رتبة فى القوات المسلحة أمام محكمة عسكرية يكون رئيسها أقل منه رتبة.

وأضاف صبرى أن نص المادة السابعة من ذات القانون قال: "على أن يسرى قانون الأحكام العسكرية على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه"، مشيراً إلى أنه طبقاً لأحكام هذا القانون فإن البلاغ قدم ضد الفريق سامى عنان والوزير الأسبق المحبوس حالياً محمد إبراهيم سليمان وهو المسئول عن تسهيل الاستيلاء على المال موضوع البلاغ، وهو مدنى بطبيعة الحال، فإن الاختصاص لا ينعقد للقضاء العسكرى ويكون قرار النائب العام صادف التطبيق الصحيح للقانون.


موضوعات متعلقة..
إحالة بلاغ ضد عنان بالتربح وإهدار المال العام لـ"الكسب غير المشروع"