لقاء بين شركات الأسمدة ووزير الزراعة لحل أزمة توريد الإنتاج للموسم الشتوى

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، تصاعد الأزمة بين وزارة الزراعة وشركات المناطق الحرة بسب رفض الأخير توريد كمية الأسمدة المتفق عليها للموسم الجديد للضغط على الحكومة برفع أسعار طن السماد بالأسعار العالمية بعد رفع سعر الغاز.

أكد المهندس محمود هيبة رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب السابق، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن سد العجز الحالى يقتضى ضرورة مساهمة شركات المناطق الحرة فى حل الأزمة، مؤكداً أن هناك اتفاقا فى السابق مع شركات المناطق الحرة على توريد 80 ألف طن شهريا دون تحديد مدة لحين الانتهاء من الأزمة بحضور المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة السابق والدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، مطالبا شركات الأسمدة بـ20% من الإنتاج لسد العجز المحلى، محذراً من توقف شركات الحكومة بسبب ارتفاع سعر الغاز وثبات سعر الطن.

من جانب آخر، قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إن المفاوضات جارية حتى الآن مع شركات السماد لتوريد الكمية المطلوبة، ومن المقرر أن يتم عقد لقاء مع وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن وقيادات الوزارة ورؤساء شركات المناطق الحرة الأسبوع الجارى للوقوف على توريد الكمية المطلوبة، مشير إلى أن الوزارة قامت بإرسال جدول بالكميات المطلوبة من المناطق الحرة لشركات الأسمدة لكل مصنع على حدة على أن يصل الرد الثلاثاء.