أعرب المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، عن قلقه البالغ فيما يجرى داخل الجمعية التأسيسية للدستور، من محاولات البعض للتفرقة والتمييز بين الهيئات القضائية خلال وضعهم لمواد الدستور الجديد، مطالبين الجمعية التأسيسية بعدم اتباع سياسة الإقصاء لبعض الهيئات القضائية والنيل من أوضاع ومراكز دستورية وقانونية تدعمها أحكام المحاكم العليا والتى تقررت لحماية كيان الدولة ومصالح المصريين.
وأضاف المجلس فى بيان له اليوم الأحد، أن تلك التفرقة تنذر بمخاطر لا يقبل أحد بتحمل تبعاتها، والتى من شأنها أن تعصف بالمصلحة العامة لمؤسسات الدولة وهيئاتها التى يقوم أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية على حمايتها، وتنال من مكانة وهيبة أعضاء تلك الهيئات.
"قضايا الدولة": هناك محاولات بالتأسيسية للتفرقة بين الهيئات القضائية
الأحد، 07 أكتوبر 2012 10:59 م