فكرى يوسف ينفى التحقيق معه فى قضايا فساد الشركة الأسترالية

نفى المهندس فكرى يوسف، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، ما تم نشرة حول قيام نيابة الأموال العامة بالتحقيق معه فى قضية تصدير الشركة الأسترالية التى تعمل داخل مصر فى مجال التعدين، واستخراج خام "التنتانيوم" كميات من "القصدير" بدون موافقة الحكومة المصرية، أو الحصول على تصاريح من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، مما يعد شبهة تواطؤ مع الجانب المصرى، وهو ما نفاه المهندس فكرى يوسف.

وقال يوسف، فى تصريحات خاصة، إنه لم يتم توجيه أية اتهامات إليه، خاصة أنه تولى رئاسة الهيئة خلال يوليه 2011، منذ عام تقريبا، وأن تلك القضية منذ عام منذ عام 2001 قبل تولية رئاسة الهيئة.

وأكد يوسف أن تصدير القصدير كان من خلال الشركة الأسترالية والشركة المصرية للثروات التعدينية المملوكة للهيئة العامة للثروة المعدنية، كما أننى لست عضوا فى مجلس إدارة الشركة، ولم يتم اتهامى فى أية قضايا فساد.

وقال يوسف، إنه منذ توليه رئاسة الهيئة وهو يقوم بمحاربة الفساد والمحسوبية، ولأول مرة منذ 116 عاما منذ تاريخ إنشاء الهيئة يتم بيع كميات من الفوسفات بإيرادات تصل إلى 272 مليون جنيه تؤول للخزانة العامة للدولة، بعد الحصول عليها من الشركة البحر الأحمر، بعد اكتشاف وجود عقود فاسدة، وتم على الفور إلغاؤها وبيع كميات الفوسفات عبر مزايدة عامة.

كانت قد ترددت أنباء حول بدأ نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب، المحامى العام لنيابة اﻷموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار على الهوارى، رئيس الاستئناف، والمحامى العام الأول للنيابة، التحقيق فى البلاغ رقم 1936 لسنة 2012 نيابة أموال عامة عليا، المقدم من السيد حامد، المحامى بالنقض، ضد رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية. واتهامه بقيام إحدى الشركات الأسترالية باستخراج خام القصدير من الصحراء الشرقية، وتصديره بدون موافقة الحكومة المصرية، أو الحصول على تصريح من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، مما يعد ذلك تعدياً سافراً على حق السيادة المصرية، وشبهة تواطؤ بين الشركة الأسترالية والطرف المصرى.